وقاية الأذهان — الصفحة ٣٤٣

بيان الأقوال في المسألة

بيان الأقوال في المسألة

( الأقوال في المسألة )

وبعد ما مهّدناه نقول : إنّ الأقوال في المسألة ثلاثة : أولها : الامتناع مطلقا ، وهو قول أكثر المحقّقين من المتقدّمين والمتأخّرين .

ثانيها : الجواز مطلقا ، ذهب إليه السيد الأستاذ ، ومنه شاع القول به بين المعاصرين .

وثالثها : الجواز عقلا والامتناع عرفا ، نقلوه عن السيد الطباطبائي وجماعة واستضعفوه . وليس بذلك الضعف كما يأتي ، ويمرّ عليك إن قدّر اللَّه وشاء ما يمكن أن يعدّ قولا رابعا .

وربّما نذكر فيها أقوال أخر ، كالتفصيل بين التعبدي والتوصلي ، ونحوه مما يظهر ضعفه للمتأمل من غير احتياج إلى البيان ، ولنقدّم نقل أدلَّة المجوّزين ، لأنّ عمدة ما يعتمد عليه المانعون يذكر في طيّها .

فنقول : تخلَّص المجوّزون من محذور اجتماع الضدّين من الحكمين وما يلزمهما بأحد أنحاء ثلاثة :

1 - منع كون الفرد الخارجي متعلَّقا للتكليف .

2 - تحليله إلى فردين .

3 - ادّعاء الوقوع الَّذي هو فيما يقال أقوى أدلَّة الإمكان .

وربّما عجز بعضهم ( 1 ) عن السلوك في إحدى هذه الطرق فسار إلى مخالفة الوجدان والبرهان وأهل العلم عامة من منع تضاد الأحكام أو تجويزه في خصوص المقام .

وينبغي تنزيه صفحات العلم من أمثال هذه الأوهام ، أما النحو الأول

( 1 ) بعض السادات المدرسين بإصفهان . ( منه ) .