وقاية الأذهان — الصفحة ٢٣٩

في اعتبار المباشرة وقصد العنوان وغيرهما

لغير المنوب عنه إذا اطَّلع على فعل النائب ، ورضي به ، وحصل له الممنونية .

وأمّا المزيّة المتقدّمة بين العبدين ، فعلى فرض تسليمه فالشأن في تطبيق هذا الوجدان على البرهان ، ومعرفة الوجه في حصول القرب بلا مباشرة أو تسبيب .

وأما الوجه الأخير فهو بظاهره كلام شعريّ ، ولم أفهم له معنى معقولا ، فتأمّل فيه ، فعسى أن يظهر لك ما خفي عليّ منه .

والَّذي أرى فيه الحلّ لهذا الإعضال ( 1 ) ، والشفاء من هذا الداء العضال ( 2 ) ، هو الالتزام بعدم حصول القرب للمنوب عنه بالمعنى الَّذي حاول السيد الأستاذ إثباته ، والقول مع ذلك بصحّة العبادة ، وانتفاع المنوب عنه بها .

وبيانه : أنّ الأغراض الداعية إلى الأمر منها : ما يكون مقيّدا بجميع مراتبه بالمباشرة ، فلا يحصل شيء منها للمكلَّف إلاّ بها ، وذلك كشرب الدواء ونحوه .

ومنها : ما لا يتوقف عليها بشيء من مراتبه أصلا ، كإنقاذ الغريق مثلا .

ومنها : ما يتوقف عليها ببعض مراتبه لا جميعها كاستقبال القادم من السفر ، ومشايعة العازم عليه ، إذ في إرسال من ينوب عن الإنسان فيهما درك للمصلحة التي هي إكرام المسافر مثلا وإن كانت المصلحة في المباشرة أتمّ وأكمل .

إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ الغرض في الفعل إن كان من قبيل الأول فلا تعقل النيابة فيه أصلا ، وذلك الظاهر .

ويشترك الأخيران في جواز النيابة معا ، ويفترقان في أنّ اللازم في الثاني جوازها مطلقا ، بل التخيير بين المباشرة والنيابة من أول الأمر ، ووجوب النيابة

( 1 ) الإعضال مصدر من باب الأفعال ، ومعناها الإشكال . ( مجد الدين ) . ( 2 ) العضال كغلام ، داء لا دواء له . ( مجد الدين ) .