تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — الجزء ٢، الصفحة ٣٨٦

طهارة المصحف وأحكامه

( مسألة 30 ) يجب إزالة النجاسة عن المأكول [ 1 ] وعن ظروف الأكل والشرب

إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب .

وبتعبير آخر لا إطلاق في ناحية ما استفيد منه وجوب تطهير المصحف ليعم فرض عدم إذن المالك فيه أو عدم إمكان الاستيذان منه ليقع التعارض بينهما فيسقطان في مورد اجتماعهما ، ويرجع فيه إلى إصالة الحلية أو أصالة البراءة من الوجوب والحرمة فيحكم بالجواز .

ثمّ إن في مورد لزوم التطهير فإن كان التطهير بإذن المالك فلا ضمان في إتلاف وصف المصحف بالنقص الحاصل بالتطهير فإنه قد وقع بإذن المالك .

أضف إلى ذلك أنه إحسان إلى المالك فيما إذا كان هو أيضاً مكلفاً بالتطهير وقد أحرز تكليفه ولو بإخبار من استأذن منه في التطهير وفي غير ذلك فلا يبعد الضمان ; لأن جواز التطهير للغير أو وجوبه لا ينافي الضمان كما فرض أكل طعام الغير دفعاً لجوعه المهلك .

[ 1 ] ليس وجوب إزالة النجاسة عن المأكول كوجوب إزالتها عن المسجد وجوباً نفسياً ، بل وجوب إزالتها عن المأكول شرطي حيث إن أكل النجس والمتنجس محرّم ، وتستفاد حرمته مما ورد في إهراق المرق المتنجس وغسل اللحم المتنجس وإهراق الماء المتنجس والنهي عن شربه وكذا النهي عن أكل السمن أو الدهن أو الزيت المتنجس ، ومما ورد في تطهير الأواني المتنجسة فإن ظاهره أن غسلها لتنجس ما يجعل فيها قبل تطهيرها إلى غير ذلك .