تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — الجزء ٢، الصفحة ٣٦٦

تطهير المسجد

أمّا الكلام في الجهة فقد يقال إن ما دلّ على عدم جواز تخريب شيء من المسجد لا يعمّ ما إذا كان التخريب لمصلحة عامة كالتوسعة وإحداث باب أو ( روشن ) فيه وتخريب شيء منه لتطهيره من تلك المصلحة .

ويناقش في ذلك بأن تطهيره من تنجسه الموقوف على حفره أو تخريب شيء منه لا يعدّ من مصالح المصلين فيه ، بل قد يوجب منع الصلاة وإضرار المصلين ، وعليه فما دلّ على حرمة تخريبه كذلك مثل قوله سبحانه : ( ومن أظلم ممن منع مساجد اللّه أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ) ( 1 )

يكون مع ما دلّ على وجوب تطهيره من المتزاحمين ، وبما أن الأهمّية محتملة في كلّ منهما يكون الحكم التخيير ، بل يمكن أن يقال بعدم جواز التخريب فإن إطلاق دليل تحريمه يرفع موضوع وجوب الإزالة حيث لا تمكن مع تحريمه على إزالة نجاسته .

وبتعبير آخر إذا توقف الواجب على فعل المنهي عنه فمع احتمال الأهمية في جانب الحرمة أيضاً يكون إطلاق تحريمه حاكماً على وجوب ذي المقدمة ، أضف إلى ذلك أنه لم يثبت وجوب تطهير المسجد من التنجس في الفرض إذ العمدة في وجوبه الإجماع والارتكاز وهما غير ثابتين في الفرض ، نعم لا بأس بالالتزام بوجوب التطهير ولا أقلّ من جوازه إذا كان الحفر أو التخريب يسير بحيث لا تمنع عن الصلاة في ذلك الموضع ولا يكون إضراراً بالمصلي فيه .

وهذا مع عدم الباذل لتعمير الخراب وطمّ الحفر وإلاّ فالحفر والتخريب المزبور يعدّ من المصالح العامة فيما كانت النجاسة في موضع السراية إلى لباس المصلي أو

( 1 ) سورة البقرة : الآية 114 .