تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — الجزء ٢، الصفحة ٢٥٢

الفقّاع

وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص [ 1 ] ، ويقال إن فيه سكراً

خفياً وإذا كان مُتخذاً من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلاّ إذا كان مسكراً

( مسألة 1 ) ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال .

يدوران مع الاسم والغليان دون الإسكار ( 1 )

.

ولا يخفى أن مدلول الصحيحة استمرار عمل الفقاع في بيته ( عليه السلام ) ولا يمكن حمل الاستمرار على التقية فلا بد من الالتزام بأن ما لا يحصل فيه غليان ونشيش فلا حرمة ولا نجاسة فيه وإن سمي فقاعاً .

وبتعبير آخر إخبار ابن أبي عمير بأنه لم يكن في منزلة فقاع يغلي مع خبر مرازم يوجب حمل الأخبار المتقدمة الدالة على حرمة الفقاع ونجاسته على فقاع حصل فيه النشيش والغليان فيكون اعتباره في حرمته ونجاسته هو الأظهر .

[ 1 ] اتفقت كلماتهم على أن الشراب المأخوذ من الشعير على وجه خاص فقاع ووقع الخلاف فيه في جهتين :

الأُولى : أن المأخوذ من غيره أيضاً فقاع أم يختص اسم الفقاع بالمأخوذ من الشعير .

والثانية : أن المعتبر في كون الشراب المأخوذ منه أو من غيره أيضاً كونه مسكراً أو لا يعتبر ذلك في صدق الفقاع .

أما الجهة الأُولى فقد ذكر في المسالك أن الأصل في الفقاع أن يتخذ من الشعير ( 2 )

كما ذكر السيد ( قدس سره ) في الانتصار ( 3 )

، ولكن لما كان النهي معلقاً على اسم الفقاع

( 1 ) حكاه في مفتاح الكرامة 2 : 35 ، عن حاشية المدارك : 77 ( كتاب الطهارة ) .

( 2 ) مسالك الأفهام 1 : 123 .

( 3 ) الانتصار : 419 .