تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — الجزء ٢، الصفحة ٢٣٠

العصير العنبي

نعم ، لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه [ 1 ]

ورواية أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) وسئل عن الطلا فقال : « إذا طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال ، وما كان دون ذلك فليس فيه خير » ( 1 )

.

والروايتان مع الغمض عن إرسال الأُولى وكون علي بن أبي حمزة البطائني في سند الثانية لا دلالة لهما على النجاسة ، فإن ظاهر نفي ( الخير ) نفي الأثر المرغوب من العصير فإنه إذا انتفى يقال : إنه لا خير فيه في تلك الحال من غير فرق بين أن يحكم بطهارته أو نجاسته .

وأوهن من الاستدلال المزبور الاستدلال على النجاسة بما ورد في نزاع آدم ونوح ( عليهما الصلاة والسلام ) مع إبليس في واقعة غرسهما ( 2 )

فإن استفادة حرمة العصير بعد غليانه منهما مشكل جداً فضلاً عن النجاسة .

والمتحصل أن مقتضى أصالة عدم جعل النجاسة للعصير بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثيه ولا أقل من أصالة الطهارة فيه محكم .

[ 1 ] وربما يفصل في العصير العنبي بأنه إن كان غليانه بالنار فلا يحكم بنجاسته ، بل يحرم شربه إلى أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، وإن غلى بغير النار أو نش فيحكم بنجاسته ولا يحل إلاّ بالتخليل ، نسب ذلك إلى ابن أبي حمزة ( 3 )

وربّما ينسب إلى غيره وعن الشريعة الأصبهاني اختيار هذا القول في رسالته في العصير ( 4 )

.

ويستدل على ذلك بصيرورة العصير بنشه وغليانه بنفسه خمراً فلا يحل إلاّ

( 1 ) وسائل الشيعة 25 : 285 ، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث 6 .

( 2 ) المصدر السابق : 282 - 284 ، الحديث 2 - 4 .

( 3 ) مصباح الفقيه 7 : 206 . ( للهمداني ) . والوسيلة : 365 .

( 4 ) مصباح الفقاهة 1 : 103 ( للسيد الخوئي ) .