تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — الجزء ٢، الصفحة ٢١٥

الخمر

التاسع : الخمر بل كل مسكر مايع بالأصالة [ 1 ]

الخمر

الخمر

[ 1 ] المشهور بين المتقدمين والمتأخرين عند أصحابنا نجاسة الخمر بل كل مسكر مايع بالأصالة ، وعن بعضهم نفي الخلاف فيه ( 1 )

أو دعوى الإجماع عليه ( 2 )

، بل ذكر جمع أن نجاسة الخمر لا خلاف فيها عند العلماء كافة إلاّ من شذّ ( 3 )

، والمحكي عن الصدوق ( رحمه الله ) ووالده طهارة الخمر ( 4 )

، وحكى الطهارة عن صريح ابن أبي عقيل حيث قال : « من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما ; لأن اللّه تعالى إنما حرمهما تعبداً لا لأنهما نجسان » ( 5 )

ونسب في الذكرى إلى الجعفي موافقتهما ( 6 )

، وظاهر الأردبيلي ( 7 )

ومن تبعه أيضاً الالتزام بالطهارة .

وكيف ما كان فالاستدلال على النجاسة بالإجماع غير تام ; لأن مع الالتزام بأقوال من تقدم بالطهارة كيف يمكن دعوى تسالم الشيعة أو تسالم الفقهاء ، مع أن الناظر في روايات الباب يوجب الجزم بأن النجاسة عند الشيعة في زمانهم ( عليهم السلام ) كانت موضع الترديد ، والعمدة في الباب مراجعة الروايات وملاحظة المستفاد منها حيث إن الآية المباركة أيضاً لا دلالة لها على النجاسة ، فإن قوله سبحانه : ( إنّما الخمر والميسر والأنصاب

( 1 ) الناصريات : 95 . المبسوط 1 : 36 .

( 2 ) السرائر 3 : 133 و 474 .

( 3 ) منتهى المطلب 1 : 70 . الناصريات : 95 .

( 4 ) كتاب الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 2 : 360 ( الطبعة القديمة ) .

( 5 ) مختلف الشيعة 1 : 469 .

( 6 ) الذكرى 1 : 114 .

( 7 ) مجمع الفائدة 1 : 309 - 310 .