تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — الجزء ٢، الصفحة ٢١٢

من شك في إسلامه وكفره

( مسألة 4 ) من شك في إسلامه وكفره طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام

الإسلام [ 1 ]

ولايتهم ( عليهم السلام ) ثبتت ببيان النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالضرورة ، فيكون إنكارها من إنكار ما ثبت من الشريعة بالضرورة .

ولكن شيء من الأمرين لا يثبت كفرهم ، فإن الكفر الوارد في الروايات الكفر هو في مقابل الإيمان لا الإسلام ; لصراحة بعض الأخبار الصحيحة على أن جماعة الناس على الإسلام الموجب لحقن الدم والمال وثبوت التوارث والتناكح وحل ذبائحهم ، فراجع موثقة سماعة ( 1 )

وصحيحة حمران بن أعين ( 2 )

وغيرهما مما ورد في أن الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان ( 3 )

، ويمكن حمل بعض الأخبار على الكفر الواقعي ونفي الإسلام الواقعي عنهم .

وعلى الجملة فالكفر والنجاسة إنما ثبتت في الناصب ، والمعروف من معناه عند الشيعة مظهر العداوة لهم ( عليهم السلام ) وعليه فإن كان سبهم أو سب أحدهم نعوذ باللّه للعداوة فهو يوجب الكفر للنصب ، وأما إذا لم يكن السب لداعي آخر فإنه ربّما يوجب قتل الساب حداً لا كفراً ، وقد أذن الشرع لكل من سمع السب إجراء هذا الحد كما ذكرنا ذلك في الخوارج ، واللّه سبحانه هو العالم .

من شك في إسلامه وكفره

من شك في إسلامه وكفره

[ 1 ] إذا علم حالته السابقة من الإسلام أو الكفر كما إذا كان أحد أبويه أو كلاهما مسلماً وشك في حصول موجب الكفر بعد تمييزه أو بلوغه من إنكاره التوحيد أو

( 1 ) أُصول الكافي 2 : 25 . الحديث الأول .

( 2 ) المصدر السابق : 26 ، الحديث 5 .

( 3 ) المصدر السابق : 25 ، الحديث الأول .