تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — الجزء ٢، الصفحة ٢٠٢

ولد الزنا

( مسألة 1 ) الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين سواءً كان من طرف أو

طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً كما مرّ [ 1 ] .

ولد الزنا

ولد الزنا

[ 1 ] المشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً القول بطهارة ولد الزنا ، وأنه يحكم بإسلامه على تقدير كون أبويه أو أحدهما مسلماً أو أظهر الإسلام بعد بلوغه أو تمييزه ، خلافاً لما حكى عن ابن إدريس حيث ذهب إلى كفره ( 1 )

ونجاسته ونقل هذا القول في المختلف ( 2 )

عنه ، وعن المرتضى ( 3 )

، ونقل بعض آخر عن الصدوق ( رحمه الله ) ( 4 )

أيضاً وظاهر المحكي أن ولد الزنا حتى مع إسلام أبويه وإظهاره الإسلام وبروز الإيمان منه محكوم بالكفر والنجاسة .

وعن بعض حمل كلامهم بأنهم يمكن عقلاً أن يكون ولد الزنا مؤمناً ورعاً فضلاً عن كونه مسلماً إلاّ أنه لا يقع خارجاً بل يختار الكفر والفسق ( 5 )

، والموجب لهذا الحمل ما ذكر من أنه لو لم يكن متمكناً على الإيمان والطاعة بطل التكليف في حقه أو لزم التكليف عليه بالمحال ويقع عقابه ظلماً ، وهذا ينافي العدل .

وعن ظاهر الحدائق أن ولد الزنا يكون محكوماً بالنجاسة دون الكفر ( 6 )

، فإن عدم طيب الولادة لا يكون من موجبات الكفر بل ظاهر الأخبار أيضاً عدم كفره على ما يأتي ،

( 1 ) السرائر 1 : 357 .

( 2 ) مختلف الشيعة 1 : 231 .

( 3 ) الانتصار : 544 .

( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 69 .

( 5 ) رسائل المرتضى ( المجموعة الثالثة ) 3 : 132 . ومشارق الشموس 1 : 278 .

( 6 ) الحدائق الناضرة 5 : 190 - 197 .