دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٨٦

الفصل الأول في ذكر كلمات بعض العلماء والأعاظم المدعين للإجماع في المسألة

وثانيهما : ان كلّ فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم ، ولابدَّ من الإتيان به

ولا مفرَّ منه إِمّا عقلا أو عادة من جهة توقف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة

عليه ، وإناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا به ، أو شرعاً من جهة ورود أمر به أو اجماع

أو نفى ضرر أو إِضرار أو عسر أو حرج أو فساد على مسلم أو دليل آخر ، أو ورد

الإذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفة لمعيّن واحد أو جماعة ولا لغير معيّن أي

واحد لا بعينه ، بل علم لابدّية الإتيان به أو الإذن فيه ولم يعلم المأمور به ولا المأذون

فيه ، فهو وظيفة الفقيه وله التصرف فيه والإتيان به .

اما الأول فالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع ، حيث نصّ به كثير من الأصحاب

بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات ، ما صرَّح به الأخبار المتقدمة . . .

وإمَّا الثاني فيدلّ عليه بعد الإجماع أيضاً أمران . " ( 1 )

والظاهر أن مراده بالقسم الثاني هي الأمور المهمة المعبر عنها في كلماتهم بالأمور

الحسبية التي لا يرضى الشارع بإهمالها في أيّ ظرف من الظروف .

4 - وقال السيد الأستاذ ، المرحوم آية اللّه العظمى البروجردي - طاب ثراه -

( على ما كتبت من تقريرات بحثه الشريف ) :

" اتّفق الخاصة والعامة على أنه يلزم في محيط الإسلام وجود سائس وزعيم يدبّر

أمور المسلمين ، بل هو من ضروريات الإسلام وان اختلفوا في شرائطه

وخصوصياته وان تعيينه من قبل رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو بالانتخاب العمومي . " ( 2 )

5 - وقال الماوردي في الأحكام السلطانية :

" الإمامة موضوعة لخلافة النبوّة في حراسة الدين وسياسة الدنيا . وعقدها لمن

يقوم بها في الأمة واجب بالاجماع وإِن شذّ عنهم الأصمّ . " ( 3 )

6 - وقال أبو محمد ابن حزم الأندلسي في الفِصَل :

" اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب

1 - العوائد / 187 - 188 . 2 - البدر الزاهر / 52 . 3 - الأحكام السلطانية / 5 .