دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٦٨

6 - آية إطاعة اللّه وإطاعة رسوله وأولي الأمر

إِلاّ ان يؤمر بمعصية ، فان أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة . " ( 1 ) هذا .

ولا يمكن الالتزام بلزوم كون الوالي المفترض طاعته مطلقاً معصوماً ، والا لاشكل

الأمر في العمّال المنصوبين من قبل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمثال مالك الأشتر

ومحمد بن أبي بكر وغيرهما ، إذ لا اشكال في وجوب إِطاعتهم في نطاق ولايتهم .

وان شئت قلت : ان إطاعة المنصوب من قبلهم أو المنتخب باذنهم وعلى أساس

الموازين المبيّنة من قبلهم أيضاً هي في الحقيقة إطاعة لهم فتعمه الآية ، فتأمل .

والحاصل ان المحتملات في " أولي الأمر " في الآية الشريفة ثلاثة :

الأول : ان يراد بهم الأمراء والحكام مطلقاً كيف ما كانوا ، كما هو الظاهر ممّا مرَّ عن أبي

هريرة .

الثاني : ان يراد بهم خصوص الأئمة الاثني عشر المعصومين ( عليهم السلام ) كما دلَّ عليه

ظاهر بعض الأخبار المروية عنهم ( عليهم السلام ) . ويقرّبه ان الأمر بطاعة أحد على الاطلاق

لا يجوز الاّ إذا كان معصوماً ، إذ يقبح على اللّه - تعالى - ان يأمر على الاطلاق بطاعة

من يمكن ان يخطئ أو يأمر بالمعصية .

الثالث : ان يقال إن المراد بهم بمناسبة الحكم والموضوع من له حقّ الأمر والحكم

شرعاً . فمن ثبت له هذا الحقَّ وجب قهراً اطاعته في ذلك وإلاّ لصار جعل الحقّ له

لغواً . وحقّ الأمر شرعاً لا ينحصر في المعصوم ، بل يثبت لكل من كانت حكومته

مشروعة بالنصب أو بالانتخاب الممضى شرعاً ، ولكن في حدود حكومته . فالحكام

المنصوبون من قبل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان لهم حقّ الأمر في

1 - صحيح مسلم 3 / 1469 ( = طبعة أخرى 6 / 15 ) ، كتاب الإمارة ، الباب 8 ، الحديث 1839 .