دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٦٧

6 - آية إطاعة اللّه وإطاعة رسوله وأولي الأمر

كما يأتي في محلّه ، فان طبعها لا محالة يقتضى لزوم الإطاعة والتسليم ، ليتمّ الأمر

ويدفع الهرج والمرج . فهو من قبيل تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعليّة

ودوران الحكم مداره . فعلّة وجوب الإطاعة له هي كونه صاحب الأمر وان له حقّ

الأمر شرعاً . ولا محالة لا يشمل صورة أمره بمعصية اللّه ، إذ ليس له حق الأمر

بالمعصية . وبالجملة فاطاعته واجبة في حدود ولايته المشروعة . ولا يطلق صاحب

الأمر الاّ على من ثبت له حق الأمر والحكم شرعاً ، كما لا يطلق صاحب الدار الاّ على

من ملكها شرعاً دون من تسلط عليها غصباً .

والحصر لا ينحصر في الحقيقي فقط ، فكم قد شاع الإضافي منه في كلماتهم .

ومضامين القرآن الكريم لا تتقيد بموارد النزول والمصاديق الخاصة . والجري

والتطبيق في بعض الروايات على بعض الموارد لا يمنع من التمسك بالاطلاق والعموم .

وكيف يمكن الالتزام بولاية شخص أو اشخاص شرعاً بالنصب من قبل اللّه أو

بانتخاب الأمة على فرض صحته ولو في شعبة خاصة أو ظرف خاص ومع ذلك

لا تفرض طاعتهم ، مع أنَّ الأمر لا يتمّ والغرض لا يحصل الاّ بالإطاعة والتسليم ؟

ولا ينحصر ذلك في الإمامة الكبرى ، فعمّال الوالي أيضاً تجب اطاعتهم فيما فوّض

إليهم .

وفى صحيح مسلم عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : " من أطاعني فقد أطاع اللّه ، ومن

عصاني فقد عصى اللّه ، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ، ومن عصى أميري فقد عصاني . " ( 1 )

وفيه أيضاً عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال في خطبته في حجة الوداع : " لو استعمل عليكم عبد

يقودكم بكتاب اللّه فاسمعوا له وأطيعوا . " ( 2 )

نعم ، فيه أيضاً عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : " على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبّ وكره

1 - صحيح مسلم 3 / 1466 ( = طبعة أخرى 6 / 13 ) ، كتاب الإمارة ، الباب 8 ( باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ) . 2 - صحيح مسلم 3 / 1468 ( = طبعة أخرى 6 / 15 ) ، كتاب الأمارة ، الباب 8 ، الحديث 1838 .