دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٦٤

6 - آية إطاعة اللّه وإطاعة رسوله وأولي الأمر

6 - آية إطاعة اللّه وإطاعة رسوله وأولي الأمر

الآية السادسة :

قوله - تعالى - في سورة النساء : " يا أيّها الّذين آمنوا ، أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول

وأُولي الأمر منكم . " ( 1 )

قيل : " أفرد الأمر بطاعة الرسول للمبالغة ولدفع توهم انه لا يجب الالتزام بما ليس

في القرآن من أوامره . " وقيل : " معناه أطيعوا اللّه في الفرائض وأطيعوا الرسول في

السنن . " هذا .

ولكن الظاهر بقرينة عطف أُولي الأمر على الرسول وعدم فصلهم عنه هو كون

إِطاعة الرسول وإطاعة أُولي الأمر هنا من سنخ واحد . فيكون الأمر بإطاعة اللّه

مرتبطاً بأحكام اللّه المشرّعة من قبله - تعالى - . والأمر بإطاعتها أمر إِرشادي

لا مولوي ، وإِلاّ لتسلسل الأوامر والمثوبات والعقوبات ، كما حقق في محله .

وأما الأمر بإطاعة الرسول وأولي الأمر فيكون أمراً مولوياً من اللّه - تعالى -

متعلقاً بإطاعتهم في الأوامر الصادرة عنهم بنحو المولوية بما انهم ولاة الأمر في

الأمور الاجتماعية والسياسية والقضائية . وليس المراد إِطاعتهم في مقام بيان

أحكام اللّه - تعالى - لأنها ليست أمراً آخر وراء إطاعة اللّه ، وأوامرهم - عليهم السلام

- في هذا المجال إِرشادية محضة ، نظير أوامر الفقيه في هذا المجال كما مرَّ . ولاجل

ذلك كرّرت لفظة : " أطيعوا " وفصّلت اطاعتهم عن إطاعة اللّه - تعالى - ، وان كانت

ولايتهم من قبل اللّه - تعالى - واطاعتهم أيضاً نحو إطاعة له . هذا .

والمقصود بالأمر في الآية - على الظاهر - هو الحكومة وإِدارة شؤون الأمة .

وسمّيت به لقوامها بالأمر من طرف والإطاعة من طرف آخر .

وفى الحديث عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " ما ولّت أمّة قط أمرها رجلا وفيهم أعلم منه إِلاّ لم يزل

1 - سورة النساء ( 4 ) ، الآية 59 .