دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٦٢٠

خلاصة الأدلّة في وجوب خلع الوالي ولو بالكفاح المسلح إذا صار انحرافه أساسياً

وليس كلّ ما يُروى ويُنْسَب إِلى النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو إِلى الأئمة أو الصحابة

بصحيح ، بل يجب عرضه على الكتاب العزيز ; فما خالفه زخرف وباطل . ويجب على

أهل النظر التتبّع وتشخيص الغثّ من السّمين والصحيح من السقيم .

وفي نهج البلاغة : " إِنّ في أيدي الناس حقّاً وباطلا ، وصدقاً وكذباً ، وناسخاً ومنسوخاً ،

وعامّاً وخاصّاً ، ومحكماً ومتشابهاً ، وحفظاً ووهماً . ولقد كذب على رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على

عهده حتّى قام خطيباً فقال : من كذب عَلىَّ متعمّداً فليتبوّء مقعده من النار . وإِنّما أتاك

بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس : رجل منافق مظهر للإيمان متصنّع بالإسلام لا يتأثّم

ولا يتحرّج يكذب على رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) متعمّداً . فلو علم الناس أنّه منافق كاذب لم يقبلوا منه

ولم يصدّقوا قوله ولكنّهم قالوا : صاحب رسول اللّه رآه وسمع منه ولقف عنه ، فيأخذون بقوله

وقد أخبرك اللّه عن المنافقين بما أخبرك . . . " ( 1 )

وإِذا كان هذا حال عصر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مع قربه من عصر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فكيف

بأعصار حكّام الجور من الأمويين والعباسيين وسلاطين عصورهم وظهور أهل

الأهواء وتقرّبهم منهم كثيراً . وقد ضبط المورّخون أحوال كثير من الوضّاعين ،

فراجع . ( 2 )

وفي كنز العمال ، عن أبي هريرة : " إِذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة

فاعلم أنّه لصّ . " ( 3 )

والحمد للّه ربّ العالمين ، وصلّى اللّه على محمّد وآله الطاهرين ، ولعنة اللّه على

أعدائهم أجمعين .

تمّ الجزء الأوّل من الكتاب ،

ويتلوه إِن شاء اللّه الجزء الثاني ، وأوّله الباب السادس منه .


1 - نهج البلاغة ، فيض / 665 ; عبده 2 / 214 ; لح / 325 ، الخطبة 210 . 2 - راجع كتب الرجال من الفريقين ، ومن جملة كتب السنة : كتاب " الضعفاء " لابن حبان ، و " الحافل المذيل على الكامل " لابن عدي ، و " ميزان الاعتدال " ، و " لسان الميزان " . 3 - كنز العمال 10 / 186 ، الباب 2 من كتاب العلم من قسم الأقوال ، الحديث 28973 .