دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٦١٩
خلاصة الأدلّة في وجوب خلع الوالي ولو بالكفاح المسلح إذا صار انحرافه أساسياً
وبعض الوجوه وإِن كان قابلا للمناقشة ولكن يظهر من المجموع ومن تتّبع آيات
الجهاد وأخباره وموارده ، ومن أدلّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومن سيرة
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليهم السلام ) ولاسيّما أمير المؤمنين والسبط الشهيد - عليهما السلام - أنّ
إِقامة الحكومة الحقة وقطع جذور الفساد والجور مطابق لروح الإسلام ومذاق
الشرع ، فيجب إِعداد مقدّماتها والإقدام عليها بقدر الوسع . ويختلف ذلك من ناحية
المقدمات ، ومن ناحية كيفيّة العمل بحسب الزمان والمكان والظروف والامكانيات .
وأمّا الأخبار التي حكيناها في صدر المسألة من صحيح مسلم وغيره فإن أريد
بها ما ذكرناه من التفصيل فهو ، وإِلاّ وجب ردّ علمها إِلى أهلها .
ولعل بعضها وبعض ما ورد من طرقنا - ممّا مرّ في الفصل الرابع من الباب الثالث -
لعلّها من بقايا ملفّقات مرتزقة السلاطين وحكّام الجور .
فانظر إِلى أمثال هذه الروايات المرويّة عن لسان النبي الأكرم والصحابة ، وإِلى
الفتاوى الّتي صدرت على أساسها أو على غير أساس وقد أوجبت على المسلمين
السكوت بل التسليم والإطاعة في قبال يزيد وأمثاله ، الذين غلبوا على ولاية أمور
المسلمين بالسيف بلا نصّ ولا بيعة واستمرت سيرتهم على الظلم والاستعباد وقتل
الأخيار والتجاهر بالفسق والفجور .
فانظر وفكّر فيما جرّته هذه الفتاوى على المسلمين من ضعف ، وانحطاط ،
وتشتّت ، وخمود روح الثورة ، وتسلّط الكفّار والصهاينة والطواغيت - عملاء الشرق
والغرب - عليهم وعلى بلادهم . وقد ثارت الأمم المنحطّة في البلاد الغربيّة يوماً
فيوماً على الملوك الجبابرة ، فتقدّمت في المَدَنيّة والعلوم والصنائع ، وبقيت الشعوب
المسلمة الراقية ببركة الإسلام تحت سيطرة الجبابرة الظالمين المترفين بسبب تأييد
علماء السوء ، الذين باعوا آخرتهم وحرّيتهم بدنياهم الدنيّة .
وبعد ما تيقظت أمّة إِيران المسلمة من سباتها وثارت على عملاء الكفر فعوضاً
عن تأييدها واللحاق بها هجموا عليها ، فيا بُعْداً لعملاء الكفر وعلماء السوء المبررين
لجناياتهم ومظالمهم ! اللّهم فخلّص المسلمين من شرورهم .