دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٦١٨
خلاصة الأدلّة في وجوب خلع الوالي ولو بالكفاح المسلح إذا صار انحرافه أساسياً
خلاصة الأدلّة في وجوب خلع الوالي ولو بالكفاح المسلح إذا صار انحرافه أساسياً
كفراً ظاهراً وكذا عمّاله وولاته .
وأمّا الظلم والمعاصي فيجب إِرجاعه عنها مع بقاء إِمامته وطاعته في المعروف
دون المنكر ، وإِلاّ خلع ونصب غيره .
ومن هذا الباب خروج الإمام الحسين سبط الرسول - صلّى اللّه عليه وآله وسلم
- على إِمام الجور والبغي ، الذي ولي أمر المسلمين بالقوّة والمكر : يزيد بن معاوية -
خذله اللّه ، وخذل من انتصر له من الكرامية والنواصب الذين لا يزالون يستحبّون
عبادة الملوك الظالمين ، على مجاهدتهم لإقامة العدل والدين . وقد صار رأي الأمم
الغالب في هذا العصر وجوب الخروج على الملوك المستبدّين المفسدين .
وقد خرجت الأمّة العثمانية على سلطانها عبد الحميد خان فسلبت السلطة منه وخلعته
بفتوى من شيخ الإسلام . " ( 1 )
وقد نقلنا كلامه بطوله تأييداً لكثير مما ذكرناه .
خلاصة
وكيف كان ، فقد تحصّل ممّا ذكرناه في هذه المسألة بطولها أنّ أخطاء الحاكم الذي
بدت حكومته مشروعة إِن كانت جزئية شخصية لا تمسّ كرامة الإسلام والمسلمين ،
فالحكم بانعزاله أو جواز الخروج عليه لذلك مشكل بل لعلّه لا يخرج بذلك من العدالة
بناءً على كونها عبارة عن الملكة . ولو سلّم فالواجب في قباله النصح والإرشاد ،
ويبعد جدّاً أن تصل النوبة في مثله إِلى الخروج عليه والكفاح المسلّح .
وأمّا إِذا انحرف الحاكم انحرافاً كلّيّاً وصار أساس حكمه الاستبداد والأهواء ،
بحيث صدق على حكومته حكومة الجور والفساد وانطبق عليه عنوان الطاغوت ،
فحينئذ يجري فيه مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وربّما تصل النوبة إِلى
الكفاح المسلّح وإِسقاطه وإِقامة دولة حقّة مكانه . وأقمنا على ذلك أحد عشر وجهاً .
1 - تفسير المنار 6 / 367 .