دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٦١٣

العاشر : ما دل على جوار قتل البغاة بل وجوبه

وتعليق الحكم عن الوصف يشعر بالعليّة بل يدّل عليها . فيعلم بذلك أنّ الملاك في

وجوب القتال أو جوازه هو البغي والطغيان ، سواء كان من ناحية طائفة على أخرى ،

أو من ناحية الأفراد أو الطوائف على الولاة ، أو من ناحية الولاة على الأمّة . ولذلك

ترى أنّه مع كون المنصوص في الآية هو بغي طائفة على أخرى تعدّى الأصحاب

والفقهاء منه إِلى بغي الفرد أو الطائفة على الإمام . ومن لفظ الآية الشريفة اقتبسوا اسم

البغاة .

نعم ، يمكن المناقشة في استفادة الوجوب من الأمر في الآية ، إِذ الأمر الواقع في

مقام توهّم الحظر لا يستفاد منه أزيد من الجواز ، ولكنّ الجواز يكفينا في المقام .

فإن قلت : مورد آية البغي ، وكذا آية المحاربة التي مرّت هو صورة وجود الهجوم

وإِشعال نار الفتنة والحرب فعلا ، فحكم اللّه - تعالى - بإطفائها بالقتال والجزاء . وأمّا

الحاكم الجائر فهو لتسلّطه خارجاً لا يحتاج إِلى الحرب والهجوم ، بل الخروج عليه

إِشعال لنائرة الحرب ، وموجب لإراقة الدماء وتلف الأموال والنفوس ، فلا مجال

للتمسك بالآيتين في المقام .

قلت : تنفيذ مقرّرات الإسلام وبسط الحقّ والعدالة وحفظ الحدود والحقوق من

أهم أهداف الإسلام وواجباته ، فإذا انحرف الحاكم عن مسير الحقّ والإسلام وضيّع

الحدود والحقوق وإِن تسمّى باسم الإسلام فلا محالة يحصل في نطاق حكمه وملكه

الفساد والفحشاء والبغي على الضعفة كثيراً ، بل ربّما خيف منه ومن عمّاله على بيضة

الإسلام وكيان المسلمين ، وأيّ بغي أشدّ وأفحش من ذلك ؟

والمراجع إِلى الكتاب والسنة وإِلى تاريخ صدر الإسلام يظهر له أن حفظ الإسلام

وبسطه وحفظ الحدود والحقوق من أهم الفرائض ، فيجب السعي فيه وفي رفع

الفساد وإِن استلزم ذلك فداء الأموال والنفوس في هذا الطريق . هذا .