دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٦٠٠

الثالث : ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمفهومهما الوسيع

الثالث : ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمفهومهما الوسيع

وسيجئ بعضها في أوائل الباب السادس .

وعلى هذا فإذا انحرفت الحكومة عن المسير المقرر لها ولم يترتب عليها الآثار

المترقبة منها كان حفظها وبقاؤها ووجوب الإطاعة والتسليم لها ناقضاً للغرض

المطلوب ، فيجب إِسقاطها وتعيين حاكم صالح لئلا يتعطل الإسلام وحدوده .

الثالث :

ما دلّ من الآيات والروايات من طرق الفريقين على وجوب الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر بمفهومهما الوسيع ، أعني السعي في إِشاعة المعروف وبسطه وقطع

جذور المنكر والفساد مهما أمكن .

فإذا انحرف الحاكم عن مسير الحقّ والعدالة وأشاع البدع والمنكرات بجنوده

وقدرته - والناس على دين ملوكهم بالطبع - فلا محالة يجب على المسلمين مواصلة

العمل لتحقيق أهداف الأنبياء والمرسلين من السعي في بسط المعروف ورفع

المنكرات ودفعها مع القدرة والإمكان ، ولكن مع رعاية المراتب ; فإذا لم يؤثّر النصح

والإرشاد والتهديد والوعيد فلا محالة تصل النوبة إِلى المظاهرات الجماعيّة ، ثمّ

القيام والكفاح المسلّح ، قطعاً لمادّة الفساد . نعم ، يجب أن يكون القيام والكفاح تحت

نظام صحيح وقيادة رجل عالم عادل يقود الثوّار ، كيلا يلزم الهرج والمرج .

1 - ففي خبر جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " فأنكروا بقلوبكم وألفظوا بألسنتكم وصكّوا

بها جباههم ولا تخافوا في اللّه لومة لائم . " ( 1 )

2 - وفي خبر يحيى الطويل ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " ما جعل اللّه بسط اللسان

وكفّ اليد ، ولكن جعلهما يبسطان معاً ويكفان معاً . " ( 2 )


1 - الوسائل 11 / 403 ، الباب 3 من أبواب الأمر والنهي و . . . ، الحديث 1 . 2 - الوسائل 11 / 404 ، الباب 3 من أبواب الأمر والنهي و . . . ، الحديث 2 .