دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٩٨

الأوّل : ما يستفاد من الآيات والروايات الدالة على وجوب خلع الوالي إذا صار انحرافه أساسياً

12 - وفي الخطبة القاصعة من نهج البلاغة : " ألا فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم

وكبرائكم ! الذين تكبروا عن حسبهم وترفعوا فوق نسبهم وألقوا الهجينة على ربّهم ،

وجاحدوا اللّه على ما صنع بهم ، مكابرة لقضائه ومغالبة لآلائه . فإنّهم قواعد أساس العصبية

ودعائم أركان الفتنة وسيوف اعتزاء الجاهلية . فاتّقوا اللّه ولا تكونوا لنعمه عليكم أضداداً

ولا لفضله عندكم حُسّاداً ، ولا تطيعوا الأدعياء الذين شربتم بصفوكم كدرهم ، وخلطتم بصحتكم

مرضهم ، وأدخلتم في حقكم باطلهم ، وهم أساس الفسوق وأحلاس العقوق ، اتخذهم إِبليس

مطايا ضلال وجنداً بهم يصول على الناس وتراجمة ينطق على ألسنتهم استراقاً لعقولكم

ودخولا في عيونكم ونفثاً في أسماعكم . " ( 1 )

فتأمل في هذا الحديث الشريف ، وانظر كيف ينطبق مضامينه على الرؤساء الطُغاة

الحاكمين في أعصارنا . وكيف يصول بهم الشيطان على الناس ! !

وحيث لا تجوز إِطاعتهم - والمفروض أنّ الحكومة ممّا لا محيص عنها ولا تتمّ

هي إِلاّ بالإطاعة والتسليم - فلا محالة يجب اسقاط الحكومة المسرفة الفاسدة لتخلفها

الحكومة العادلة الصالحة المفترض طاعتها . وإِسقاطها من عرش القدرة لا يتحقق

غالباً إِلاّ بالكفاح المسلح .

فإن قلت : لعلّ النهي في الآيات والروايات متوجّه إِلى إِطاعة أهل الإثم والفساد

في خصوص ما أمروا به من الإثم ، وقد مرّ حكمها في الأمر الأوّل ، فلا ينافي ذلك بقاء

حكومتهم ووجوب طاعتهم في الشؤون الاجتماعيّة التي يتوقّف عليها حفظ النظام .

قلت : ظاهر الآيات والروايات حرمة طاعتهم بنحو الإطلاق في كلّ ما أمروا به .

وأنت ترى أنّ أهل الفساد والتزوير كثيراً مّا يستفيدون حتى من الأمور العبادية

ومظاهر الشرع المبين استفادة سياسية شيطانية ، وربّما أحكموا بذلك قواعد ملكهم

ليكثروا فيها الفساد . فلا تستغرب أن ينهى الشارع عن إِطاعتهم بالكليّة حتّى في

الأمور التي تكون صلاحاً بالذات حذراً من استحكام دولتهم وحكومتهم بذلك ،


1 - نهج البلاغة ، فيض / 785 ; عبده 2 / 166 ; لح / 289 ، الخطبة 192 .