دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٩٥

الأوّل : ما يستفاد من الآيات والروايات الدالة على وجوب خلع الوالي إذا صار انحرافه أساسياً

الأدلّة التي تدل على جواز بل وجوب السعي في خلع الوالي ولو بالكفاح المسلّح إذا صار انحرافه أساسياً

الأوّل : ما يستفاد من الآيات والروايات الدالة على وجوب خلع الوالي إذا صار انحرافه أساسياً

أمرهم إِلى الوالي الذي نصبهم حتّى يكون هو الذي يعزلهم إِن رآه صلاحاً . وفي

الوالي الأعظم يجوز بل يجب السعي في خلعه ورفع يده ولو بالكفاح المسلّح مع

حفظ المراتب ، ولكن يجب إِعداد الأسباب : من إِيجاد الوعي السياسي في الأمّة

وتشكيل الفئات والأحزاب والجمعيات واللجان وتهيّة القوى والمعدّات خفية أو

علناً حسب اقتضاء الشرائط والظروف . فإن حصل المقصود بالتكتل والمظاهرات

فهو ، وإِلاّ فبالكفاح المسلّح . فتجب رعاية المراتب والأخذ بالأقل ضرراً والأكثر

نفعاً إِلى أن يحصل النصر والظفر . بل الظاهر أنه ينعزل قهراً وإِن لم تقدر الأمّة على

خلعه ; فليست حكومته حينئذ حكومة مشروعة .

ويدلّ على جواز ما ذكر بل وجوبه أمور :

الأول :

آيات شريفة من الكتاب العزيز وروايات مستفيضة يستفاد منها ذلك ولو

بالملازمة .

1 - كقوله - تعالى - : " لا ينال عهدي الظالمين . " ( 1 )

دلّ على أنّ الظالم لا ينال الإمامة التي هي عهد اللّه . وإِطلاق الآية يشمل الحدوث

والبقاء معاً .

2 - وقوله : " ولا تركنوا إِلى الذين ظلموا فتمسّكم النار . " ( 2 )

وحيث لا محيص عن الدولة والحكومة لما مرّ من الأدلّة ، ولا يجوز تصدّي الظالم

لها


1 - سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 124 . 2 - سورة الهود ( 11 ) ، الآية 113 .