دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٨٩

المسألة 16 - هل يجوز للأمّة الكفاح المسلّح والخروج على الحاكم إذا فقد بعض الشرائط أو لا ؟

فان امتنع وراجع الحق وأذعن للقود من البشرة أو من الأعضاء ، ولإقامة حدّ

الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إِلى خلعه وهو إِمام كما كان ، لا يحلّ خلعه . فان

امتنع من إِنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإِقامة غيره

ممّن يقوم بالحق ، لقوله - تعالى - : " تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم

والعدوان . " ( 1 ) ولا يجوز تضييع شيء من واجبات الشرائع . " ( 2 )

19 - وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي في شرح قول

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " لا تقاتلوا الخوارج بعدي " قال :

" وعند أصحابنا أن الخروج على أئمة الجور واجب ، وعند أصحابنا أيضاً أنّ

الفاسق المتغلّب بغير شبهة يعتمد عليها لا يجوز أن ينصر على من يخرج عليه ممّن

ينتمي إِلى الدين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، بل يجب أن ينصر الخارجون

عليه وإِن كانوا ضالّين في عقيدة اعتقدوها بشبهة دينية دخلت عليهم ، لأنّهم أعدل منه

وأقرب إِلى الحق . ولا ريب في تلزم الخوارج بالدين ، كما لا ريب في أن معاوية

لم يظهر عنه مثل ذلك . " ( 3 )

20 - وعن شرح المقاصد لإمام الحرمين :

" إِن الإمام إِذا جار وظهر ظلمه وغشّه ، ولم يرعو لزاجر عن سوء صنيعه فلأهل

الحلّ والعقد التواطؤ على ردعه ولو بشهر السلاح ونصب الحروب . " ( 4 )


1 - سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 2 . 2 - الفِصَل في الملل والأهواء والنحل 4 / 175 . 3 - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 5 / 78 . 4 - نظام الحكم والإدارة في الإسلام لباقر شريف القرشي / 54 .