دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٨٨

المسألة 16 - هل يجوز للأمّة الكفاح المسلّح والخروج على الحاكم إذا فقد بعض الشرائط أو لا ؟

بالمعروف والنهي عن المنكر حتّى تغلّب الظالمون على أمور الإسلام . " ( 1 )

أقول : الظاهر أن مراده بأصحاب الحديث : الحنابلة الآخذون بظواهر ما مرّ من

الأخبار .

17 - وقال أبو الحسن الماوردي في الأحكام السلطانية :

" والذي يتغيرّ به حاله فيخرج به عن الإمامة شيئان : أحدهما : جرح في عدالته ، والثاني :

نقص في بدنه . فأمّا الجرح في عدالته وهو الفسق فهو على ضربين : أحدهما : ما تابع فيه

الشهوة . والثاني : ما تعلّق فيه بشبهة .

فأمّا الأوّل منهما فمتعلق بأفعال الجوارح وهو ارتكابه للمحظورات وإِقدامه على

المنكرات تحكيماً للشهوة وانقياداً للهوى ; فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن

استدامتها ، فإذا طرأ على من انعقدت إِمامته خرج منها ، فلو عاد إِلى العدالة لم يعد إِلى

الإمامة إِلاّ بعقد جديد . وقال بعض المتكلمين : يعود إِلى الإمامة بعوده إِلى العدالة من غير أن

يستأنف له عقد ولا بيعة ، لعموم ولايته ولحوق المشقة في استيناف بيعته .

وامّا الثاني منهما فمتعلق بالاعتقاد المتأوّل بشبهة تعترض فيتأول لها خلاف الحق .

فقد اختلف العلماء فيها ، فذهب فريق منهم إِلى أنها تمنع من انعقاد الإمامة ومن

استدامتها ويخرج بحدوثه منها ، لأنه لما استوى حكم الكفر بتأويل وغير تأويل وجب أن

يستوى حال الفسق بتأويل وغير تأويل . وقال كثير من علماء البصرة : انّه لا يمنع من انعقاد

الإمامة ولا يخرج به منها ، كما لا يمنع من ولاية القضاء وجواز الشهادة . " ( 2 )

18 - وقال أبو محمد ابن حزم الأندلسي - بعدما صار بصدد توجيه الروايات التي

مرّت :

" والواجب ان وقع شيء من الجور وإِن قلّ أن يكلّم الإمام في ذلك ويمنع منه ،


1 - أحكام القرآن للجصاص 1 / 81 . 2 - الأحكام السلطانية / 17 .