دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٨٦

المسألة 16 - هل يجوز للأمّة الكفاح المسلّح والخروج على الحاكم إذا فقد بعض الشرائط أو لا ؟

" قال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث : لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب

الأموال ، وضرب الأبشار ، وتناول النفوس المحرّمة ، وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود ،

ولا يجب الخروج عليه بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء ممّا يدعو إِليه من

معاصي اللّه . واحتجّوا في ذلك بأخبار كثيرة متظافرة عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعن الصحابة في

وجوب طاعة الأئمة وإِن جاروا واستأثروا بالأموال . " ( 1 )

12 - وقال القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي في الأحكام السلطانية :

" وقد روي عن الإمام أحمد ألفاظ تقتضي اسقاط اعتبار العدالة والعلم والفضل فقال -

في رواية عبدوس بن مالك القطان - : " ومن غلبهم بالسيف حتّى صار خليفة وسمّى

أمير المؤمنين لا يحلّ لأحد يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً عليه ، برّاً كان أو

فاجراً ، فهو أمير المؤمنين . " وقال أيضاً في رواية المروزي : " فإن كان أميراً يعرف بشرب

المسكر والغلول يغزو معه ، إنّما ذاك له في نفسه . " ( 2 )

13 - وقال فيه أيضاً :

" وإِذا وجدت هذه الصفات حالة العقد ثمّ عدمت بعد العقد نظرت فإن كان جرحاً في

عدالته وهو الفسق ، فانّه لا يمنع من استدامة الإمامة ، سواء كان متعلقاً بأفعال الجوارح وهو

ارتكاب المحظورات وإِقدامه على المنكرات اتباعاً لشهوته أو كان متعلقاً بالاعتقاد وهو

المتأوّل لشبهة تعرض يذهب فيها إِلى خلاف الحق . " ( 3 )

14 - وفي المغني لابن قدامة الحنبلي حكاية عن أحمد :

" فإن كان القائد يعرف بشرب الخمر والغلول يغزى معه ، إِنما ذلك في نفسه .

ويروى عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إِن اللّه ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر . " ( 4 )


1 - الغدير 7 / 137 ، عن التمهيد / 186 . 2 - الأحكام السلطانية / 20 . 3 - الأحكام السلطانية / 20 . 4 - المغنى لابن قدامة 10 / 371 .