دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٨٥

المسألة 16 - هل يجوز للأمّة الكفاح المسلّح والخروج على الحاكم إذا فقد بعض الشرائط أو لا ؟

الثالث عشر من جهاد الوسائل والباب الثاني عشر من جهاد المستدرك المستدلّ

بها على وجوب السكوت والسكون في عصر الغيبة ، وقد ذكرنا المراد منها بالتفصيل

في الفصل الرابع من الباب الثالث من هذا الكتاب ، فراجع .

نعم ، ظاهر هذه الأخبار الواردة بطرقنا - لو سلّم ظهورها - ليس إِلاّ عدم جواز

التحرك والخروج ضدّ الطواغيت . وأمّا الأخبار الواردة من طرق السنة فظاهر كثير

منها وجوب الإطاعة والتسليم أيضاً في قبالهم . هذا .

10 - وفي شرح النووي لصحيح مسلم في ذيل ما مرّ من رواية عبادة بن الصامت ،

قال :

" ومعنى الحديث : لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إِلاّ أن تروا

منهم منكراً محقّقاً تعلمونه من قواعد الإسلام ، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق

حيث ما كنتم ، وأمّا الخروج عليهم وقتالهم فحرام باجماع المسلمين وإِن كانوا فسقة ظالمين .

وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته ، وأجمع أهل السنة أنّه لا ينعزل السلطان بالفسق .

وأمّا الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنّه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضاً

فغلط من قائله مخالف للاجماع .

قال العلماء : وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتّب على ذلك من الفتن

وإِراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه . . .

فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم : يجب خلعه إِلاّ أن يترتّب عليه فتنة وحرب ، وقال

جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين : لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل

الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك ، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة

في ذلك . " ( 1 )

11 - وحكى العلامة الأميني - طاب ثراه - في الغدير عن الباقلاني في التمهيد أنه

قال :


1 - شرح صحيح مسلم للنووي 8 / 34 ، ( المطبوع بهامش إِرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ) .