دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٨٤

المسألة 16 - هل يجوز للأمّة الكفاح المسلّح والخروج على الحاكم إذا فقد بعض الشرائط أو لا ؟

عمر وخطّأه . وتخطئته له في الحقيقة تخطئة لقرّة عين الرسول السبط الشهيد أيضاً

في قيامه وثورته .

ثم لو صحّ ما حدثه ابن عمر من لزوم كون البيعة في العنق فما هو عذره وعذر أمثاله

في التخلّف عن بيعة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؟ !

وأعجب من ذلك التخلّف عن بيعة مظهر الزهد والتقوى وباب علم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ،

والبيعة لمثل حجاج سفّاك الدماء بمسّ رجله كما في ابن أبي الحديد . ( 1 )

كما أن من أظهر مظالم التاريخ تخطئة الخروج على مثل يزيد من جانب ، وتبرير

عمل الخارجين على أمير المؤمنين أخي رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مع بيعة المهاجرين

والأنصار له من جانب آخر مع ما ترتب على خروجهم من إِهدار دماء المسلمين في

الجمل وصفين . وكيف لم يمسّ هذا الخروج قداسة الخارجين وكرامتهم ! هذا .

8 - وفي كتاب الخراج لأبي يوسف القاضي ، عن الحسن البصري ، قال

رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لا تسبّوا الولاة ، فإنّهم إِن أحسنوا كان لهم الأجر وعليكم الشكر وإِن

أساؤوا فعليهم الوزر وعليكم الصبر ، وإنّما هم نقمة ينتقم اللّه بهم ممن يشاء فلا تستقبلوا

نقمة اللّه بالحميّة والغضب واستقبلوها بالاستكانة والتضرع . " ( 2 )

9 - وفي سنن أبي داود ، عن أبي هريرة ، قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " الجهاد واجب عليكم

مع كلّ أمير برّاً كان أو فاجراً ، والصلاة واجبة عليكم خلف كلّ مسلم برّاً كان أو فاجراً وإِن

عمل الكبائر . " ( 3 )

إِلى غير ذلك من الروايات الظاهرة في وجوب التسليم لحكام الجور وعدم جواز

الخروج عليهم .

وهذه الروايات تشبه بوجه الأخبار المستفيضة الواردة بطرقنا المذكورة في الباب


1 - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 13 / 242 . 2 - كتاب الخراج لأبي يوسف / 10 . 3 - سنن أبي داود 2 / 17 ، كتاب الجهاد ، باب في الغزو مع أئمة الجور .