دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٧٨

المسألة 15 - هل يعتبر في الناخبين شروط أو لا ؟

العدالة . والثاني : العلم الذي يتوصل به إِلى معرفة من يستحقّ الإمامة . والثالث : أن

يكون من أهل الرأي والتدبير المودّيين إِلى اختيار من هو للإمامة أصلح . وليس لمن

كان في بلد مزية على غيره من أهل البلاد يتقدّم بها . وإِنّما صار من يختصّ ببلد

الإمام متولّياً لعقد الإمامة ، لسبق علمه بموته ، ولأنّ من يصلح للخلافة في الغالب

موجودون في بلده . " ( 1 )

أقول : حيث إِن الإمام المنتخب يشترط فيه الفقاهة والعدالة والسياسة ونحوها

كما مرَّ ، وحيث إنّ المترقب منه هو تنفيذ قوانين الإسلام وأحكامه وإِدارة شؤون

المسلمين على أساس مقرراته العادلة لا كيف ما شاء وأراد ، فلا محالة قد يقرب في

الذهن اشتراط كون الناخب عادلا ملتزماً مطّلعاً على أحوال الرجال وأوصافهم .

وإِلاّ فلو كان الأكثر غير مُبالين بمقررات الإسلام أو كانوا من البسطاء والجهّال

فلربّما باعوا آراءهم وأصواتهم بمتاع الدنيا وشؤونها ، أو اغترّوا بالدعايات الكاذبة ،

أو تأثّروا بالتهديدات ، وأنتج ذلك كلّه انتقال الملك والقدرة إِلى أهل الجور والفساد

كما نشاهده في أكثر البلاد .

وقد مرَّ في المسألة الثامنة الروايات من نهج البلاغة وغيره ، الدّالّة على كون

الشورى والبيعة والرأي للمهاجرين والأنصار ، أو لأهل المدينة ، أو للبدريين ، أو

لأهل الحجى والفضل ، فراجع .

وهذا كله يدلّ على ما ذكرناه ; فان المهاجرين والأنصار كانوا من أهل الخبرة

ومن أهل الحل والعقد . وأهل المدينة المنوّرة والبدريون كانوا مع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في جميع

المواقف والمراحل ، فكانوا مطّلعين على سننه وأهدافه وإِلاّ فليس لمدينة يثرب بما

هي هي خصوصية بلا اشكال . هذا .

وفي أعصارنا يمكن حلّ المشكلة بأن يحال إِلى هيئة المحافظة على الدستور -

وهم فقهاء عدول من أهل الخبرة - تعيين الواجدين للشروط من المرشحين واعلامهم


1 - الأحكام السلطانية / 19 .