دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٧٤

المسألة 14 - هل الانتخاب للوالي عقد جائز أو لازم ؟

المسألة الرابعة عشرة

هل الانتخاب للوالي عقد جائز من قبيل الوكالة فيجوز للأمّة فسخه ونقضه مهما

أرادت ، أو هو عقد لازم من قبيل البيع فلا يجوز نقضه إِلاّ مع تخلّف الوالي عمّا شرط

عليه وتعهّده ؟

أقول : كنت قد كتبت في سالف الزمان في هامش كتابي المسمّى بالبدر الزاهر

المطبوع سابقاً ما هذا لفظه :

" وأما الانتخاب العمومي فلا يغني عن الحق شيئاً ولا يلزم الوجدان أحداً على

إِطاعة منتخب الأكثرية ، إِذا المنتخب بمنزلة الوكيل ، والموكل ليس ملزماً على إِطاعة

وكيله ، بل له أن يعزله متى شاء . هذا بالنسبة إِلى الأكثرية ، وأما بالنسبة إِلى الأقليّة

فالأمر أوضح ، إِذ لا يجب على أحد بحسب الوجدان أن يطيع وكيل غيره . وعلى هذا

فيختلّ النظام فلابدَّ لتنظيم الاجتماع من وجود سائس تجب بحسب الوجدان إِطاعته

وينفّذ حكمه ولو كان بضرر المحكوم عليه ، وليس ذلك إِلاّ من كانت حكومته

وولايته بتعيين اللّه - تعالى - ومن شؤون سلطنته المطلقة ولو بوسائط كالفقيه العادل

المنصوب من قبل الأئمة ( عليهم السلام ) المتعيّنين بتعيين رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الذي جعله اللّه أولى

بالمؤمنين من أنفسهم . " ( 1 ) هذا ما كتبناه سابقاً .

وقد كنت أرى آنذاك أن الانتخاب والبيعة لا تؤثر شيئاً ولا تعطي لصاحبها حقّاً

حتّى مع عدم النّصّ فضلا عن وجوده .

ولكن التعمق في أدّلة إِقامة الدولة ونصوص البيعة واستقرار السيرة عليها وغير

1 - البدر الزاهر / 55 .