دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٧٣

المسألة 13 - على فرض عدم النصب أو عدم وقوع الانتخاب هل تبقى الأمور العامة معطّلة أو يجب تصديها على الفقيه من باب الحسبة ؟

فإن قلت : إِذا سلّمنا أن شؤون الحكومة لا تتعطّل على أيّ حال وأنّه إِذا فقد النصّ

والانتخاب وجب على الفقهاء التصدّي لها حسبة فلأحد أن يقول : لا يبقي على هذا

وجه لوجوب إِقدام الأمّة على الانتخاب ، إِذ المفروض عدم تعطل الحكومة .

قلت : فعليّة الحكومة تحتاج إِلى قوّة وقدرة حتّى يتمكّن الحاكم من إِجراء

الحدود وتنفيذ الأحكام ، وواضح أن بيعة الأمّة وانتخابهم ممّا يوجب قوّة الحكومة

ونجدتها . وأمّا المتصدّي حسبة فكثيراً مّا لا يجد قدرة تنفيذية فيتعطّل قهراً كثير من

الشؤون ، فتدبّر .