دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٧٠

المسألة 11 - هل يجوز للحاكم المنتخب التصدي لأمور لا يجوز لآحاد الأمّة التصدي لها ؟

كلّ فرد فرد . فلا محالة يجب أن يكون المتصدّي لامتثاله قيّم المجتمع ومن يتمثّل

ويتبلور فيه المجتمع إِمّا بجعل اللّه - تعالى - أو بانتخاب نفس الأمّة .

هذا مضافاً إِلى أنّ تنفيذ كلّ واحد من هذه التكاليف يستدعي تشخيص الموضوع

وإِحرازه ، والأنظار في هذه الموارد تختلف كثيراً ، وأكثر الناس لا يخلون من الأهواء

وكثيراً مّا يستعقب تصدّي كلّ فرد لها التنازع والخصام والهرج والمرج ، فلأجل ذلك

منع الشارع من تصدّي الأفراد لها بل جعلها وظيفة لممثّل المجتمع ، قطعاً لمادة النزاع

والفساد .

وأنت ترى أن العقلاء ربّما يحيلون الأمور التي لا يتّفق فيها الآراء ويتنافس فيها

الأهواء إِلى شخص معتمد متفق عليه ويظهرون التسليم له في كلّ ما حكم به ، فيرتفع

بذلك النزاع والتشاجر . فهذا أمر استقرت عليه سيرتهم .

وبالجملة ، الشارع الحكيم وضع هذه التكاليف على عاتق المجتمع رعاية

لمصالحه ، فيجب أن يتصدّى لها ممثّل المجتمع ومن صار قيّماً له ، إِمّا بجعل اللّه -

تعالى - ، أو بانتخاب المجتمع . فلا يجوز تصدّي الأفراد لها لعدم كون التكليف متوجهاً

إِلى الأفراد ولاستلزامه التنازع والفساد ، فارتفع الإشكال من أصله وأساسه .