دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٦٦

المسألة 9 - الجواب عما يعترض به من أن الاتفاق لا يحصل غالباً والأخذ بآراء الأكثريّة يوجب ضياع حقوق الأقليّة

وقوله : " ولكنّ الذين كفروا يفترون على اللّه الكذب وأكثرهم لا يعقلون . " ( 1 )

إِلى غير ذلك من الآيات الشريفة ، فكيف تقول باعتبار آراء الأكثريّة وإِثبات

الولاية بها ؟

قلت : يظهر بالمراجعة أنّ موارد الآيات المذكورة هي المسائل الغيبية التي أخفى

علمها عن العامة ، كصفات الباري وأفعاله ومسائل القضاء والقدر وخصوصيّات

القيامة ، أو التقاليد وعادات الجاهليّة المخالفة للعقل والوجدان ونحو ذلك .

فلا تشمل العقود والمقرّرات الاجتماعية التي لا محيص عنها في استقرار الحياة ثمّ

لا مجال فيها لتقديم الأقليّة على الأكثريّة . كيف ! وإِلاّ لزم تعطيل الحكومة أو تقديم

المرجوح على الراجح ، وكلاهما واضح البطلان .

ثمّ لو فرض إِطلاق الآيات المذكورة بحيث تشمل المسائل الحقوقيّة والاجتماعية

أيضاً وعدم انصرافها عنها فنقول : إِنّ الأقليّة العالمة العاقلة ليست متميزة منحازة ، بل

هي متفرقة منتشرة في خلال المجتمع ، فإذا انقسم المجتمع إِلى أكثريّة وأقليّة في

الانتخابات فلا محالة يكون عدد أهل العلم والعقل في طرف الأكثريّة أكثر من

عددهم في الطرف الآخر ، فيكون الرجحان لآراء الأكثريّة أيضاً . وهذا واضح لمن

تدبّر . وعليك بالرجوع إِلى ماحرّرناه في المسألة الثامنة أيضاً لاشتباك المسألتين

وارتباط كلّ منهما بالأخرى .

1 - سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 103 .