دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٦٤

المسألة 9 - الجواب عما يعترض به من أن الاتفاق لا يحصل غالباً والأخذ بآراء الأكثريّة يوجب ضياع حقوق الأقليّة

ودخول الإنسان في الحياة الاجتماعية وفي ظل المجتمع يقتضي طبعاً التزامه

بكلّ لوازمها . وإِذا بدت فكرتان مختلفتان في حفظ النظام وتأمين المصالح العامة

فحفظ النظام واستقراره يتوقّف قهراً على ترجيح إِحديهما على الأخرى في مقام

العمل .

وفي هذه الصورة لا مناص من تغليب الأكثريّة على الأقليّة ، وعليه استمرت سيرة

العقلاء أيضاً في جميع الأعصار والأمصار كما مرَّ . إِذ تغليب الأقليّة ترجيح للمرجوح

على الراجح والعقل يحكم بقبحه .

فالأقليّة الداخلة في المجتمع بدخولها فيه كأنّها التزمت بقبول فكرة الأكثرية في

مقام العمل ، والتنازل عن فكرة نفسها عند تزاحم الفكرتين .

ففي الحقيقة وقع الإطباق والاتفاق على الأخذ بفكرة الأكثريّة في مقام العمل

وإِن أذعنت الأقليّة ببطلانها ذاتاً .

نظير ما إِذا استدعى الإنسان تبعية دولة خاصّة ، فإنّها تقتضي التزامه بمقررات هذه

الدولة أو ساهم في مؤسسة تجارية مبتنية على برنامج خاصّ ، فإنّ نفس مساهمته في

هذه المؤسسة التزام منه ببرامجها وأحكامها .

وبالجملة ، لكل من أقسام الحياة الفردية والعائلية والاجتماعية لوازم وأحكام .

والتزام الإنسان بكل منها ووروده فيها التزام منه بآثارها ولوازمها . فكما أنّ التزامه

بالحياة العائليّة التزام منه بآثارها من تحديد الحريات الفرديّة والالتزام بأداء حقوق

العائلة من الزوجة والأولاد ، فكذلك وروده في الحياة الاجتماعية والاستمتاع من

إِمكانياتها التزام منه بلوازمها ، ومن جملتها قبول فكرة الأكثريّة وترجيحها عند

التزاحم في المسائل الاجتماعية المختلفة التي من أهمّها مسألة انتخاب الحاكم . فإنّه

أمر أذعن به العقلاء واختاروه حلا للمعضلة ، حيث إِن الأمر يدور بين اختلال النظام

أو الأخذ بإحدى الفكرتين ، والأوّل ممّا لا يجوز عقلا وشرعاً ، فيتعيّن الأخذ

بالأكثريّة ، لترجّح آراء الأكثريّة على آراء الأقليّة من وجهين ، كما مرّ .

وقد مرَّ بالتفصيل بيان استمرار سيرة العقلاء على تعيين الحاكم بالانتخاب ، وأقمنا

أدلّة كثيرة على إِمضاء الشارع لهذه الطريقة عند فقد النص . وحصول