دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٦٣

المسألة 9 - الجواب عما يعترض به من أن الاتفاق لا يحصل غالباً والأخذ بآراء الأكثريّة يوجب ضياع حقوق الأقليّة

المسألة 9 - الجواب عما يعترض به من أن الاتفاق لا يحصل غالباً والأخذ بآراء الأكثريّة يوجب ضياع حقوق الأقليّة

المسألة التاسعة

وممّا يعترض به على الشورى والانتخاب أن الاتفاق ممّا لا يحصل غالباً .

والأخذ بالأكثريّة ولا سيما النسبية منها أو النصف بإضافة الواحد يوجب ضياع

حقوق الأقليّة .

وفي خبر الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " لا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم . " ( 1 )

وفي خبر أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " لا يبطل حق امرئ مسلم . " ( 2 )

هذا مضافاً إِلى أنّه قلّما يوجد مجتمع لا يكون فيه الغُيّب والقُصّر ومن يولد بعد

الانتخابات فكيف ينفذ انتخاب غيرهم بالنسبة إليهم ؟ وكيف يحفظ حقوقهم في

الأموال العامّة التي خلقها اللّه - تعالى - لكافة الناس كالمعادن والمفاوز والغابات

ونحوها ؟

ولا يجري هذا الإشكال في الإمام المنصوب من قبل اللّه - تعالى - ولو بالواسطة ،

فإنّه - تعالى - مالك الملوك وحكمه نافذ في حق الجميع بلا إِشكال . هذا .

ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن الإنسان مدني بالطبع وله مضافاً إِلى

الحياة الفردية والحياة العائلية حياة اجتماعية . ولا تتم له الحياة إِلا في ظل المجتمع

بإِمكانيّاته . ولازم استقرار الاجتماع وانتظامه تحديد المصالح والحرّيّات الفردية

في إِطار المصالح الاجتماعية .

1 - الوسائل 14 / 210 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 9 . 2 - الوسائل 19 / 65 ، الباب 35 من أبواب القصاص ، الحديث 1 .