دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٦٢

المسألة 8 - هل الملاك في الانتخاب آراء الجميع أو الأكثر أو جميع أهل الحلّ والعقد أو أكثرهم أو الحاضرين في بلد الإمام ؟

الحلّ والعقد ، فتدبّر .

ثم على فرض كون الانتخاب حقاً للجميع فلا محالة تتساوى فيه جميع الطبقات

من الغنى والفقير ، والشيخ والشابّ ، والأسود والأبيض ، والشريف والوضيع ،

كسائر الأحكام من النكاح والطلاق والإرث والحدود والقصاص والديات ونحو

ذلك ، فإن الاختلاف الطبقي لا أثر له في الإسلام .

بل لعلّه لافرق في المقام بين الرجل والمرأة ، فإن اختلافهما في بعض الأحكام

بدليل ، لا يقتضي إِسراءه إِلى المقام . والقاعدة تقتضي التساوي إِلاّ فيما ثبت خلافه .

والسرّ في ذلك أن الولاية نظام للمجتمع ، والمرأة جزء منه ، كما هو واضح ، مضافاً

إِلى أن انتخاب الحاكم من قبيل التوكيل ويجوز للمرأة توكيل غيرها بلا إِشكال ،

فتأمّل .

وما مرّ من عدم صحة ولايتها لا يدلّ على عدم الرأي لها في عداد الرجال ،

لوضوح الفرق بين المقامين . وقد بايع رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - بعد فتح مكة والبيعة لرجالها -

النساء أيضاً بأمر من اللّه - تعالى - في الكتاب الكريم ( 1 ) كما مرّ . اللّهم إِلاّ أن يقال إِن

البيعة له كانت بيعة الإطاعة والتسليم لا بيعة الانتخاب والتعيين ، ولم يعهد بعده ( صلى الله عليه وآله وسلم )

شركة النساء في البيعة لتعيين الولاة . هذا .

وأما شمول ما ورد من النهي عن مشاورتهن للمقام فغير واضح ، إِذ المقام يرتبط

بالنظام الذي هي جزء منه ، كما عرفت . ومن المحتمل أن يكون النهي مختصاً بما إِذا

كانت المشورة مقدمة للتصميم والقرار في الأمور المهمّة واقتنع بالمشورة معها ،

وحيث إِن الإحساس فيها يغلب على الفكر فلا محالة لا يصلح رأيها بانفرادها لأن

يكون منشأَ للقرار ، فتأمل . هذا .

ولو قلنا باشتراط العلم والتدبير والعدالة في الناخب كما سيأتي البحث فيه

فلا محالة يقع التفاوت بين واجد الصفات وفاقدها .

1 - سورة الممتحنة ( 60 ) ، الآية 12 .