دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٦١

المسألة 8 - هل الملاك في الانتخاب آراء الجميع أو الأكثر أو جميع أهل الحلّ والعقد أو أكثرهم أو الحاضرين في بلد الإمام ؟

بشرط التقوى والعدالة . والعامّة تنتخب الخبراء أو ترضى بانتخابهم . ومعرفة كلّ

فرد لفرد من أهل صقعه وبلده مما يسهل جدّاً .

بل في تلك الأعصار السابقة لم يكن اشتراك الجميع في الانتخابات ميسوراً أصلا ،

لبعد البلاد وفقد الوسائل ; كما قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى

تحضرها عامّة الناس فما إِلى ذلك سبيل . " ( 1 )

ولكن كان انتخاب المهاجرين والأنصار السابقين مورداً لرضا العامّة . فكان هذا

في حكم وقوع الانتخاب بمرحلتين .

وأما في أعصارنا فحيث يمكن اشتراك الجميع فلا محالة يرشّح الخبراء العدول

فينتخبون من قبل الأمّة ، ثمّ ينتخب الخبراء الإمام والقائد الأعظم ، كما هو المقرّر في

دستور إِيران الإسلامية .

وبالجملة ، حيث إِنّ الأمر امر جميع الأمّة فالواجب رضا الجميع بل شركتهم مع

الإمكان ولو بمرحلتين ، وقد قال اللّه - تعالى - : " وأمرهم شورى بينهم . " ( 2 ) والظاهر

منه اتحاد مرجع الضميرين ; فكما أن الأمر أمر جميع الأمّة فالشورى أيضاً يجب أن

تكون بينهم جميعاً .

نعم ، ظاهر بعض الروايات التي مرّت ربّما لا يساعد على هذا المعنى ، إِذ الظاهر

منها كون انتخاب الوالي من وظائف أهل الحلّ والعقد ولا يرتبط بالعامّة أصلا بل

عليهم القبول والتسليم .

ولكنّ الاحتياط والحرص على استحكام الأمر والحكومة يقتضيان شركة الجميع

ولكن بمرحلتين جمعاً بين الحقين والدليلين . اللّهم إِلاّ أن تكون الأمّة بأجمعها أو

بأكثريتها على درجة عالية من التعقّل والوعي السياسي والتقوى والعدالة ، فيكفي

حينئذ الانتخاب مباشرة في مرحلة واحدة . فكأن الجميع صاروا حينئذ من أهل

1 - نهج البلاغة ، فيض / 558 ; عبده 2 / 105 ; لح / 248 ، الخطبة 173 . 2 - سورة الشورى ( 42 ) ، الآية 38 .