دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٦٠

المسألة 8 - هل الملاك في الانتخاب آراء الجميع أو الأكثر أو جميع أهل الحلّ والعقد أو أكثرهم أو الحاضرين في بلد الإمام ؟

أقول : قد عرفت منّا أنّ إِمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده ( عليه السلام ) عندنا كانت

بالنص وأن الإمامة تنعقد بالانتخاب والبيعة أيضاً ولكن في صورة عدم النص .

فالجدل في هذه الروايات ليس بتسليم ما ليس بحقّ أصلا ، بل بتسليم كون المورد

مورد عدم النص والاحتياج إِلى الانتخاب .

الثاني : أن يقال إِنّ الشورى بطبعها تستدعي كون المشاور من أهل الخبرة

والاطلاع ولا سيما في الأمور المهمة كالولاية ، فليس لكل أحد الشركة في الشورى

وانتخاب الوالي ، بل يشترط في الناخب أن يكون من أهل العلم والتدبير والعدالة كما

قاله الماوردي وأبو يعلى .

وحيث إِن المهاجرين والأنصار كانوا في المدينة مع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في جميع

المواقف والمراحل وكانوا واقفين على سننه وأهدافه فلذلك خصّوا بهذا الأمر .

ولعلّ التخصيص بالبدريين في بعض الروايات كان باعتبار كونهم من الصحابة

الأوّلين ، فكان وقوفهم واطلاعهم أكثر أو لبقائهم على صفة العدالة والدفاع عن الحق

وإِظهاره .

وبالجملة ، فانتخاب الوالي يرتبط بأهل الخبرة وأهل الحلّ والعقد لا بالجميع .

فوزانه وزان جميع الأمور التخصّصية التي يرجع فيها إِلى الأخصّاء .

الثالث : أن يقال : إِنّ انتخاب الوالي حقّ لجميع الأمّة لا لفئة خاصّة ، ولكنه يجب أن

يكون بمرحلتين : فالعامّة تنتخب الخبراء العدول ، والخبراء ينتخبون الإمام والوالي ،

فإن معرفة العامة لشخص واحد والاطلاع على حقيقة حاله وانتخابه مباشرة مما

يمكن أن يواجه ببعض العقبات ، إِذ لعلّ الأكثر جاهلون بالسياسة وأهلها ، أو تغلب

عليهم العواطف الآنية وتؤثّر فيهم الدعايات ، أو لا يكون لهم تديّن وتقوى فتشترى

آراؤهم بالتطميع والوعود البرّاقة ، أو لا يكون لهم قوة وشجاعة فيؤثّر فيهم

التهديدات . فلا يبقى اطمينان بهذا النحو من الانتخاب العمومي .

فلا محالة يكون الانتخاب المباشر حقّاً لخصوص الخبراء وأهل الحل والعقد