دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٥٩

المسألة 8 - هل الملاك في الانتخاب آراء الجميع أو الأكثر أو جميع أهل الحلّ والعقد أو أكثرهم أو الحاضرين في بلد الإمام ؟

نعم ، يحتمل بعيداً أن يكون هذا الكلام ، وكذا قوله : " إِنّما الناس تبع المهاجرين

والأنصار . " خبراً لا إِنشاءً . فهو - عليه السلام - بعد أن انعقدت إِمامته بالنصّ أراد بيان أنّ

بيعة أهل المدينة تكفي في تثبيت الأمر وارتفاع الخلاف ، لكون الناس تابعين لهم

قهراً فلا حاجة إِلى بيعة أهل الأمصار ، ولم يرد بيان انعقاد الإمامة بالبيعة وأنّ البيعة

حقّ أهل المدينة فقط ، فتأمّل .

7 - وفي تاريخ الطبري بعد قتل عثمان :

" فلما اجتمع لهم أهل المدينة قال لهم أهل مصر : أنتم أهل الشورى ، وأنتم تعقدون

الإمامة ، وأمركم عابر على الأمّة ; فانظروا رجلا تنصبونه ونحن لكم تبع . فقال

الجمهور : علي بن أبي طالب نحن به راضون . " ( 1 ) ونحوه في الكامل ( 2 ) .

8 - ما مرّ من جواب سيد الشهداء ( عليه السلام ) لكتب أهل الكوفة : " وإِنّي باعث إِليكم أخي

وابن عمّي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل . فإن كتب إِلىّ أنّه قد اجتمع رأي ملئكم وذوي

الحجى والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم وقرأت في كتبكم فإنّي أقدم إِليكم

وشيكاً . " ( 3 )

إِلى غير ذلك من الروايات والكلمات الظاهرة في اختصاص الشورى والبيعة

بالمهاجرين والأنصار ، أو بأهل المدينة ، أو بالبدريين ، أو بأهل الحجى والفضل وأن

الإمامة تنعقد ببيعتهم خاصة ولا يحتاج إِلى بيعة العامة ورضاهم .

ما يختلج بالبال عاجلا في هذه الروايات أمور :

الأوّل : أن يحمل جميع هذه الروايات وأمثالها مما مرّ في فصل البيعة على التقية

أو كونها من باب الجدل .

1 - تاريخ الطبري 6 / 3075 طبع ليدن ; والكامل لابن الأثير 3 / 192 . 2 - تاريخ الطبري 6 / 3075 طبع ليدن ; والكامل لابن الأثير 3 / 192 . 3 - إِرشاد المفيد / 185 ، والكامل لابن الأثير 4 / 21 .