دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٥٣

المسألة 8 - هل الملاك في الانتخاب آراء الجميع أو الأكثر أو جميع أهل الحلّ والعقد أو أكثرهم أو الحاضرين في بلد الإمام ؟

المسألة الثامنة

هل الملاك في الانتخاب آراء الجميع ، أو الأكثر ، أو جميع أهل الحلّ والعقد أو

أكثرهم ، أو آراء الحاضرين في بلد الإمام ؟ وجوه .

والتحقيق أن يقال : إِنه بعدما أثبتنا صحة الانتخاب وانعقاد الإمامة به عند عدم

النصّ نقول : إِن حصول الإطباق والاتفاق في مقام الانتخاب على فرد واحد ممّا

يندر جدّاً لو لم نقل بعدم وقوعه عادة ولاسيّما في المجتمعات الكبيرة وإِن فرض

كون جميعهم أهل علم وصلاح ، أو قلنا بأن الرأي يختص بأهل العلم والصلاح

ولا اعتبار بآراء غيرهم .

وذلك لاختلاف الأنظار والسلائق في هذا السنخ من الأمور . فلا مجال لحمل

الأدلّة الدّالة على صحة الإمامة بالانتخاب على صورة حصول الإطباق فقط .

وقد استمرت سيرة العقلاء في جميع الأعصار والأصقاع على تغليب الأكثريّة

على الأقليّة في هذه الموارد ، فتكون الأدلّة الشرعية التي أقمناها على صحة

الانتخاب إِمضاء لهذه السيرة قهراً .

وقد حكي :

أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في غزوة أحد مع كون نظره ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الشخصي هو عدم الخروج من

المدينة إِلاّ أنّه لما رأى ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن رأي الأكثر هو الخروج أخذ بآرائهم وترك رأيه

ورأي الأقلّ . ( 1 )

وبعبارة أخرى : بعد فرض ضرورة الحكومة في حفظ النظام وحفظ الحقوق ،

1 - راجع الكامل لابن الأثير 2 / 150 .