دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٥٢

المسألة 7 - الجواب عمّا قد يقال من أنّ أكثر الناس بُسطاء أو لا يكون لهم تقوى . . .

بإيدئولوجية خاصة . والأساس والمحور فيها هو أهواء الناخبين ومشتهياتهم

كيف ما كانت ، فتدبّر .

وثالثاً : بأن لنا أن نشترط في الناخبين شروطاً خاصة كما هو عند الماوردي وأبي

يعلى ; حيث شرطا فيهم العدالة والعلم والتدبير المؤديين إِلى اختيار من هو للإمامة

أصلح . وسيأتي بيانه في المسألة الخامسة عشرة . ولعل مرجع ذلك إِلى كون الرأي

لأهل الحل والعقد لا لجميع الأمّة . وسيأتي البحث فيه .

ورابعاً : أنّ معرفة الأمّة جميعاً لشخص واحد والاطلاع على حقيقة حاله

وانتخابه مباشرة ممّا يمكن أن يصادف إِشكالات وعقبات .

ولكن معرفة أهل كلّ بلد لفرد خبير أو أفراد خبراء من أهل بلدهم وصقعهم مما

يسهل جدّاً ولا سيما بعد الترشيح والاعلام الصحيح من أهل الصلاح ، فتنتخب الأمة

الخبراء العدول ، والخبراء ينتخبون الوالي الأعظم فيكون الانتخاب ذا مرحلتين كما

هو متعارف في أعصارنا ومذكور في دستور إِيران الإسلامية لانتخاب القائد . ( 1 )

وبالجملة ، الأمة جميعاً يشتركون في الانتخابات فلا تختص بأهل الحل والعقد ،

ولكن النتيجة تحصل في المرحلة الثانية . والاطمينان بالصحة في هذه الصورة أكثر

وأقوى بمراتب ، إِذ الخبراء قلّما يحتمل فيهم ما كان يحتمل في البسطاء من الأمّة .

واحتمال رعاية الخبراء لمصالحهم الفردية دون مصالح المجتمع والمصالح

النفس الأمريّة ، يدفعه اشتراط العدالة فيهم مضافاً إِلى الخبرة ، فتدبّر .

1 - راجع دستور إِيران الإسلامية ، الأصل 107 .