دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٤٩

المسألة 6 - لو كان الانتخاب مشروعاً فهل يجب على الشارع بيان حدوده وشرائطه أو لا ؟

وفي كلام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " وإِنما الشورى للمهاجرين والأنصار ; فإن اجتمعوا على

رجل وسمّوه إِماماً كان ذلك ( للّه ) رضاً . " ( 1 )

وقال أيضاً : " ولعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى تحضرها عامّة الناس فما إِلى

ذلك سبيل ، ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها ، ثمّ ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن

يختار . " ( 2 )

فهو ( عليه السلام ) تعرض لبعض خصوصيات الشورى أيضاً وجعل الملاك شورى أهل الحلّ

والعقد وأهل العلم والمعرفة ، ولا يخفى أن شورى أهل الحلّ والعقد تستعقب غالباً

رضا جميع الأمّة أو أكثرهم قهراً .

ولعل هذا كان في صورة عدم إِمكان تحصيل آراء الأمّة مباشرة ، وأمّا مع إِمكان

تحصيلها بمرحلة واحدة أو بمرحلتين كما في أعصارنا فالواجب تحصيلها لتكون

الحكومة أقوى وأحكم .

وكيف كان فما هو الواجب على الشارع الحكيم بيان أصل الشورى والحثّ عليها ;

وقد بيّن . وأمّا الكيفيات والخصوصيات والشرائط فمفوضة إِلى العقلاء وأهل العلم

الواقفين على حاجات الزمان والظروف والإمكانيّات .

ولا يخفى أنّ تبيين جميع الفروع والأحكام في الإسلام من العبادات والمعاملات

والسياسات ونحوها أيضاً كان على هذا النحو . فكما أنّه ليس في الكتاب والسنة

اقتصاد منظم مدوّن وإِنّما وردت فيها كليات وأصول رتّبها وشرحها الفقهاء ،

وصاغها في القوالب الخاصّة علماء الاقتصاد حسب ظروف الزمان ، فكذلك الأمر في

الحكومة والدولة ، حيث ترى أصولها وشرائط الحاكم ومواصفاته مذكورة في

الكتاب والسنة كما مرّ . وكذلك الشورى وبعض خصوصياتها .

فعلى الفقهاء جمع الأدلة وبيانها ، وعلى المتخصصين في فنون السياسة والواقفين

على ظروف الزمان وإِمكاناتها تطبيقها على أساس الإمكانات المختلفة المتكاملة

بحسب الظروف والأمكنة والأزمنة كسائر الحاجات الاجتماعية وغيرها .

1 - نهج البلاغة ، فيض / 840 ; عبده 3 / 8 ; لح / 367 ، الكتاب 6 . 2 - نهج البلاغة ، فيض / 558 ; عبده 2 / 105 ; لح / 248 ، الخطبة 173 .