دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٤٧

المسألة 5 - إذا لم يوجد الواجد لجميع الشرائط فما هو التكليف ؟

ويجوز له تركه رأساً ؟ لا أظن أن أحداً يلتزم بذلك .

ولا يخفى أن الحكومة من هذا القبيل ; فتأمّل في أدلّتها الدّالّة على ضرورتها

واهتمام الشارع بها وعدم جواز تعطيلها ولاسيّما مثل كلام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " هؤلاء

يقولون لا إِمرة إِلاّ للّه وإِنّه لابدَّ للناس من أمير برّ أو فاجر . " ( 1 )

وقوله ( عليه السلام ) : " وال ظلوم خير من فتنة تدوم . " ( 2 ) إِلى غير ذلك من الأدلة .

وعلى هذا فلا يجوز تعطيل الحكومة على أي حال ولكن يجب رعاية الشرائط

مهما أمكن . ومع عدم التمكن من الواجد للجميع يجب رعاية الأهمّ فالأهمّ من ناحية

نفس الشرائط ومن ناحية الظروف والحاجات . فالعقل والإسلام وقوة التدبير بل

والعدالة من أهم الشرائط ، كما أن الحاجات والظروف أيضاً كما أشار إِليه الماوردي

وأبو يعلى مختلفة . والتشخيص لا محالة محوّل إِلى الخبراء في كلّ عصر ومكان .

ومن أهم موارد التزاحم وأكثرها ابتلاءً التزاحم بين الفقاهة ، وبين القوة وحسن

التدبير كما تعرض له ابن سينا وإِن ناقشنا في مثاله .

ولعلّ الثاني أهم ، إِذ النظام وتأمين المصالح ودفع الكفار والأجانب لا تحصل إِلاّ

بالقوة وحسن التدبير والسياسة . وحيث فرض تحقق الإسلام والعدالة فيه فهما

يلزمانه قهراً بتعلّم الأحكام من أهلها وعدم الإقدام بغير علم .

ويمكن أن يفصّل بحسب الشرائط وبحسب الأزمنة والأمكنة ، كما قال الماوردي

وأبو يعلى .

فقد تكون الأوضاع بحرانية متأزّمة والأجواء السياسية مسمومة ، فيكون

الاحتياج إِلى القوة وحسن التدبير أكثر .

وقد يكون الأمر بالعكس ، فتكون الشرائط والأوضاع عاديّة والأجواء سليمة

ولكن الاحتياج إِلى التقنين والتشريع والاطلاع على الموازين الإسلاميّة بأدلّتها أو

رفع الاشتباهات والبدع الظاهرة كثير جدّاً ، فتلزم الفقاهة والاطلاع العميق على

مقررات الإسلام وموازينه ، فتدبر .

1 - نهج البلاغة ، فيض / 125 ; عبده 1 / 87 ; لح / 82 ، الخطبة 40 . 2 - الغرر والدرر 6 / 236 ، الحديث 10109 .