دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٤٦

المسألة 5 - إذا لم يوجد الواجد لجميع الشرائط فما هو التكليف ؟

وقال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه :

" واعلم أن قوماً ممن لم يعرف حقيقة فضل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) زعموا أن عمر كان

أسوس منه ( عليه السلام ) ، وإِن كان هو أعلم من عمر ، وصرّح الرئيس أبو علي بن سينا بذلك في

الشفاء . " ( 1 ) هذا .

وموارد التزاحم لا تنحصر فيما ذكروه من الأمثلة بل هي كثيرة جدّاً بلحاظ

الشروط الثمانية المعتبرة في الإمام ، كما لا يخفى .

والظاهر أن هذا البحث لا مجال له على القول بالنصب من قبل الأئمة ( عليهم السلام ) ، إِذ

المستفاد من أدلّته المذكورة هو نصب الفقيه الجامع للشرائط ولا دليل على نصب

غيره . فإذا لم يوجد الجامع لها فإن قلنا بصحة الانتخاب في هذه الصورة جرى البحث

وإِلاّ وجب كفايةً على من يقدر ، التصدّي للشؤون من باب الحسبة ، كما يأتي وجهه .

هذا .

والظاهر صحة الانتخاب وعموم أدلته لهذه الصورة أيضاً .

لا يقال : أدلة اعتبار الشروط الثمانية في الوالي مخصّصة لهذه العمومات بل لها

نحو حكومة عليها .

فإنه يقال : لا يبعد كونها بنحو تعدّد المطلوب ; فمع إِمكان الشرائط يجب رعايتها

وجوباً شرطياً ولا تنعقد الإمامة لغير الواجد ، ولكن مع عدم التمكن منها يكون أصل

انتخاب الحاكم مطلوباً شرعاً لعدم جواز تعطيل الحكومة وشدة اهتمام الشارع بها .

وحمل المطلق على المقيّد إِنّما هو فيما إِذا أحرزت وحدة الحكم في الجملتين ،

وفي الأمور المهمّة الضرورية على أي تقدير ، لا تحرز وحدته لاحتمال تعدد المطلوب ;

نظير ما إِذا قال المولى لعبده : " أنقذ ابني الأسير بوسيلة كذا . " فإذا فرض أن العبد

لا يتمكّن من الوسيلة الخاصّة السريعة فهل لا يجب عليه إِنقاذه بغير هذه الوسيلة

1 - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 10 / 212 .