دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٤٥

المسألة 5 - إذا لم يوجد الواجد لجميع الشرائط فما هو التكليف ؟

المسألة 5 - إذا لم يوجد الواجد لجميع الشرائط فما هو التكليف ؟

المسألة الخامسة

إِذا فرض وجود بعض الشرائط في بعض وبعضها في آخر ولم يوجد الواجد

للجميع فما هو التكليف حينئذ ؟

قال الماوردي في الأحكام السلطانية :

" ولو كان أحدهما أعلم والآخر أشجع روعي في الاختيار ما يوجبه حكم الوقت ;

فإن كانت الحاجة إِلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الثغور وظهور البغاة كان الأشجع

أحقّ . وإِن كانت الحاجة إِلى فضل العلم أدعى لسكون الدهماء وظهور أهل البدع

كان الأعلم أحق . "

ونحو ذلك في الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى الفرّاء ( 1 ) .

وقال ابن سينا في الشفاء :

" والمعوّل عليه الأعظم ، العقل وحسن الإيالة ، فمن كان متوسطاً في الباقي

ومتقدماً في هذين بعد أن لا يكون غريباً في البواقي وصائراً إِلى أضدادها فهو أولى

ممن يكون متقدماً في البواقي ولا يكون بمنزلته في هذين ، فيلزم أعلمهما أن يشارك

أعقلهما ويعاضده ، ويلزم أعقلهما أن يعتضد به ويرجع إِليه ; مثل ما فعل عمر وعلىّ -

عليه السلام - . " ( 2 )

أقول : عندنا فيما ذكره ابن سينا من المثال نقاش ; وقد قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على

ما في نهج البلاغة : " واللّه ما معاوية بأدهى منّي ولكنّه يغدر ويفجر . ولولا كراهية الغدر

لكنت من أدهى الناس . " ( 3 )

1 - الأحكام السلطانية للماوردي / 7 ، ولأبي يعلى / 24 . 2 - الشفاء / 452 ( = طبعة أخرى / 564 ) ، أواخر الإلهيات ، فصل في الخليفة والإمام . 3 - نهج البلاغة ، فيض / 648 ; عبده 2 / 206 ; لح / 318 ، الخطبة 200 .