دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٤٢

المسألة 3 - هل رعاية الشروط المعتبرة في الوالي حكم تكليفي أو وضعي ؟

يحجزه عن معاصي اللّه ، وحلم يملك به غضبه ، وحسن الولاية على من يلي . " ( 1 )

وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم

والأحكام وإِمامة المسلمين ، البخيل فتكون في أموالهم نهمته ، ولا الجاهل فيضلهم

بجهله . . . " ( 2 )

وقول الإمام المجتبي ( عليه السلام ) في خطبته بمحضر معاوية : " إِنما الخليفة من سار بكتاب

اللّه وسنّة نبيّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وليس الخليفة من سار بالجور . " ( 3 )

وقول سيد الشهداء ( عليه السلام ) في جوابه لأهل الكوفة : " فلعمري ما الإمام إِلا الحاكم

بالكتاب ، القائم بالقسط ، الدائن بدين الحقّ . . . " ( 4 )

إِلى غير ذلك من الآيات والروايات المتعرضة للشرائط .

والأمر والنهي في هذا السنخ من الأمور أيضاً ظاهران في الإرشاد إِلى الشرطيّة

والمانعيّة . هذا .

ولكن المسألة لا تخلو من غموض ، إِذ لو فرض أن الأمّة ولو لعصيانهم اختاروا

أميراً غير واجد للشرائط وأطبقوا عليه وانتخبوه وبايعوه ، وفرض أنّه ينفّذ مقررات

الإسلام ولا يتخلف عنها فهل تبطل إِمامته ويجوز لهم نقض بيعته والتخلف عنه ؟ !

مشكل جدّاً ، إِذ الخطأ والاشتباه وكذا العصيان مما يكثر وقوعها في أفراد البشر ،

وجواز نقض البيعة والتخلف عنها حينئذ يوجب تزلزل النظام وعدم قراره أصلا ،

فلا يقاس المقام بما إِذا ظهر التخلف في المبيع ذاتاً أو وصفاً كما إِذا باع الشيء على أنه

خلّ فبان أنه خمر أو على أنه صحيح فبان معيباً ، حيث يحكمون فيهما بفساد البيع أو

الخيار فيه ، فتأمّل .

وبذلك يظهر وجه الإشكال في المسألة التالية أيضاً .

قال الماوردي :

1 - الكافي 1 / 407 ، كتاب الحجة ، باب ما يجب من حق الإمام . . . ، الحديث 8 . 2 - نهج البلاغة ، فيض / 407 ; عبده 2 / 19 ; لح / 189 ، الخطبة 131 . 3 - مقاتل الطالبيين / 47 . 4 - إِرشاد المفيد / 186 .