دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٤١

المسألة 3 - هل رعاية الشروط المعتبرة في الوالي حكم تكليفي أو وضعي ؟

المسألة الثالثة

هل الشروط الثمانية التي اعتبرناها في الوالي تجب رعايتها تكليفاً فقط حين

الانتخاب ، أو لابدَّ منها وضعاً بحيث يبطل الانتخاب ولا تنعقد الإمامة بدونها ؟

فنقول : أمّا على القول بنصب الفقهاء من قبل الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) فلا إِشكال في

المسألة ، إِذ المنصوب هو العنوان الواجد للشرائط المذكورة على ما تقتضيه الأدلة ،

وغير الواجد لم ينصب فلا يكون والياً .

وأمّا على القول بالانتخاب فظاهر الآيات والروايات المتعرضة للأوصاف أيضاً

كونها في مقام بيان الحكم الوضعي وأن الإسلام والفقاهة والعدالة وغيرها شروط

للوالي ، فلا تنعقد الولاية لمن فقدها وإِن اختاروه بآرائهم . فتأمّل في قوله - تعالى - :

" لن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا . " ( 1 )

وقوله : " لا ينال عهدي الظالمين . " ( 2 )

وقوله : " ولا تطيعوا أمر المسرفين * الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون . " ( 3 )

وقوله حكاية عن يوسف النبي ( عليه السلام ) : " اجعلني على خزائن الأرض ، إِنّي حفيظ

عليم . " ( 4 )

وقول الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لا تصلح الإمامة إِلاّ لرجل فيه ثلاث خصال : ورع

1 - سورة النساء ( 4 ) ، الآية 141 . 2 - سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 124 . 3 - سورة الشعراء ( 26 ) ، الآية 151 و 152 . 4 - سورة يوسف ( 12 ) ، الآية 55 .