دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٣٩

المسألة 2 - افتراق الحكومة الإسلامية عن الحكومة الديمقراطية

ولو فرض وجود أقلّيّات من غير المسلمين أيضاً . فالإسلام بقوانينه الجامعة

قد ضمن حقوقهم أيضاً على ما فصّل في محلّه .

قال اللّه - تعالى - : " إِن الحكم إِلاّ للّه . " وقال : " ألا له الحكم . " ( 1 )

وقال : " . . . ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون . . . ومن لم يحكم بما أنزل

اللّه فأولئك هم الظالمون . . . ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الفاسقون . " ( 2 )

وقال مخاطباً لنبيّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " وأنزلنا إِليك الكتاب بالحقّ مصدقاً لما بين يديه من الكتاب

ومهيمناً عليه ، فاحكم بينهم بما أنزل اللّه ولا تتبع أهواءهم عمّا جاءك من الحق . . . وأن احكم

بينهم بما أنزل اللّه ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اللّه إِليك . " ( 3 )

إِلى غير ذلك من الآيات الشريفة .

فهذان الأمران خصيصتان للحكومة الإسلامية .

وأما في الحكومة الديموقراطية الغربية فلا تقيد للشعب ولا للحاكم ، لا بالنسبة إِلى

إِيدئولوجية خاصة ، ولا بالنسبة إِلى المصالح النوعية والفضائل الأخلاقيّة ، بل ترى

الشعب ينتخب من يجري وينفّذ نواياه وأهواءه . والحاكم لا يتخلف عن ذلك قهراً ،

فيكون الشعب بأهوائه منشأً للتشريع والتنفيذ معاً . والحاكم يكيّف نفسه وفق أهواء

الشعب وإِن خالفت مصالحهم الواقعية ومصالح النوع والفضائل الأخلاقية .

فما أكثر الحكام الذين تجاوبوا مع أهواء شعبهم وتجاهلوا نداءات الضمير

والوجدان طمعاً في الانتخاب المجدّد ! !

وأما الحاكم الإسلامي فبعدله وتقواه لا يتخلف قهراً عن أحكام اللّه - تعالى -

وعن الحق والفضيلة ، ولا يفكّر في الانتخاب المجدد إِذا فرض توقفه على الانحراف

1 - سورة الأنعام ( 6 ) ، الآية 57 و 62 . 2 - سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 44 ، 45 و 47 . 3 - سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 48 و 49 .