دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٣٨

المسألة 2 - افتراق الحكومة الإسلامية عن الحكومة الديمقراطية

المسألة 2 - افتراق الحكومة الإسلامية عن الحكومة الديمقراطية

المسألة الثانية

تفترق الحكومة الإسلامية عن الحكومة الديموقراطية بوجهين أساسين :

الأول : أنّه يشترط في حاكم المسلمين مطلقاً ، سواء كان بالنصب أو بالانتخاب ،

أن يكون أعلم الناس وأعدلهم وأتقاهم وأقواهم بالأمر وأبصرهم بمواقع الأمور

وبالجملة أجمعهم للفضائل . ففي عصر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان هو بنفسه إِماماً للمسلمين وأولى

بالمؤمنين من أنفسهم ، وبعده كانت الإمامة عندنا حقّاً للأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) على

ما فصل في الكتب الكلامية . وفي عصر الغيبة للفقيه العادل العالم بزمانه البصير

بالأمور والحوادث الحافظ لحقوق الناس حتَّى الأقليّات غير المسلمة ، فلا يجوز

للأمّة انتخاب غيره . وقد مرَّ تفصيل الشروط وأدلّتها في الباب السابق ، فراجع .

وبالجملة في صورة عدم النصب تكون آراء الأمّة معتبرة ولكنّها في طول

الشروط المذكورة وفي الرّتبة المتأخرة عنها ، فلا تصحّ إِمامة الفاقد لها .

الثاني : أنّ الحكومة الإسلاميّة بشعبها الثلاث : من التشريع والتنفيذ والقضاء

تكون في إِطار قوانين الإسلام وموازينه وليس لها أن تتخلف عمّا حكم به الإسلام

قيد شعرة . فالحكومة مشروطة مقيدة ، والحاكم في الحقيقة هو اللّه - تعالى - والدين

الحنيف بمقرراته الجامعة . ولذا يعبّر عنها بالحكومة الثئوقراطية في قبال الحكومة

الديموقراطية . فالمراد بالحكومة الثئوقراطيّة حكومة القانون الإلهي ، لا حكومة رجال

الدين حكومةً استبدادية على نحو ما كان لرجال الكنيسة والبابا في القرون الوسطى .

هذا .