دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٣٥

الفصل السادس في ستّ عشرة مسألة مهمة يجب الالتفات إِليها والبحث فيها

الحادية عشرة : إِذا كان هنا أمور لا يجوز لآحاد الأمّة التصدّي لها ومباشرتها ،

كإجراء الحدود والتعزيرات والقضاء وإِصدار الأحكام الولائية في موارد الاضطرار

مثلا ، فكيف يجوز للحاكم المنتخب من قبل الأمّة التصدّي لها مع أن ولايته من قبلهم

وهو فرع لهم ؟ وكيف يزيد الفرع على الأصل ويتصدّى هو لما لم يكن لهم أن يتصدّوا

له بأنفسهم وكيف يفوّضونه إِليه ؟

الثانية عشرة : على فرض كفاية رأي الأكثرية لو فرض تقاعس الأكثرية

واستنكافهم عن الاشتراك في الانتخابات فما هو التكليف ؟ وهل يكفي حينئذ انتخاب

الأقلية وينفذ بالنسبة إِلى الجميع أو يُجْبَر الأكثرية من قبل الحاكم المتسلّط فعلا

بالانتخاب السابق على الشركة في الانتخابات ؟

الثالثة عشرة : إِذا لم تقدم الأمّة على الانتخاب ولم يكن إِجبارها ، ولم نقل بكون

الفقيه منصوباً بالفعل من قبل الأئمة - عليهم السلام - فهل تبقى الأمور معطّلة أو يجب

على كلّ فقيه من باب الحسبة التصدّي لما أمكنه من هذه الأمور ؟

الرابعة عشرة : هل الانتخاب عقد جائز من قبيل التوكيل فيجوز للأمة فسخه

ونقضه مهما أرادت ، أو هو عقد لازم من قبيل البيع ونحوه فلا يجوز نقضه إِلاّ مع تخلّف

الوالي عمّا شرط عليه ؟

الخامسة عشرة : هل يشترط في الناخبين أيضاً شروط معيّنة وراء العقل والتميّز ،

أو يكون الانتخاب حقّاً لكلّ مسلم مميّز بل وغير المسلمين أيضاً ؟ وقد ذكر

الماوردي وأبو يعلى شروطاً للناخبين أيضاً ، كما يأتي .

السادسة عشرة : هل يجوز للأمّة مواجهة الإمام والوالي والقيام والثورة عليه

والكفاح المسلح إِذا فقد بعض الشرائط كالعدالة مثلا ، أو لا يجوز ، أو يفصل بين