دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٣٤

الفصل السادس في ستّ عشرة مسألة مهمة يجب الالتفات إِليها والبحث فيها

السابعة : إِنّ من معضلات الانتخاب أنّ أكثر أفراد المجتمع جاهلون غالباً بالنسبة

إِلى المسائل السياسية وأهلها وليس لهم استقلال في التفكير فتغلب عليهم العواطف

والأحاسيس الآنيّة وتؤثّر فيهم الدعايات الكاذبة ، وقد لا يكون للأكثر منهم التزام

ديني وتعهد أخلاقي فيمكن اشتراء آرائهم بالتطميع المالي والوعود البرّاقة أو التأثير

عليهم بأساليب غريزية وإِراءة الفتيات والأفلام المنكرة ونحو ذلك ، وقد لا تكون

لهم شجاعة وقوة نفسانية فيؤثر فيهم النفوذ المحلّي والتهديدات ونحو ذلك ، كما هو

المشاهد في أعصارنا حتّى في بعض الأمم التي يدّعي أنها راقية . ففي الحقيقة لا تكون

الآراء والأصوات ناشئة عن انتخاب أصيل واختيار من الناخبين .

الثامنة : هل الملاك في الانتخاب على القول به هو رأي الجميع ، أو الأكثر ، أو

جميع أهل الحل والعقد ، أو أكثرهم ، أو رأي الحاضرين في بلد الإمام كالمدينة مثلا

في العصر الأوّل ؟ ما هو الحقّ في المسألة ؟

التاسعة : إِن حصول الإطباق والاتفاق مما يندر جداً بل لعلّه لا يقع ، والأخذ

بالأكثرية ولا سيما النسبية منها أو النصف بإضافة الواحد يوجب سحق حقوق الأقليّة

وضياعها ، فكيف المخلّص ؟

ثمّ إِنه ليس هنا مجتمع إِلاّ ويوجد فيه الغائبون والقاصرون ومن يولد بعد

الانتخاب ، فكيف ينفذ انتخاب غيرهم بالنسبة إِليهم ؟ وكيف تحفظ حقوقهم في

الثروات والأموال العامة كالمعادن والغابات والمفاوز ونحوها مما خلقه اللّه لكافة

الناس ؟ فهذه مشكلة عظيمة ربما لم يجد المفكرون لها مخلصاً مقنعاً .

العاشرة : لو قيل باعتبار الأكثرية في قبال الأقليّة فلو فرض أن المفكرين

والمثقفين وأهل الصلاح والسداد في طرف الأقليّة ، والهمج الرعاع وضعفاء العقول

في طرف الأكثرية - كما لعلّه الغالب في كثير من البلاد - فهل تقدم الأكثريّة الكذائية

على الأقليّة الصالحة ؟ وبعبارة أخرى : هل الاعتبار بالكميّة أو بالكيفيّة ؟