دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٣٢

الفصل السادس في ستّ عشرة مسألة مهمة يجب الالتفات إِليها والبحث فيها

الواجد للشرائط ثابتة بانتخاب الأمة وتوليتها له ، ووجب عليهم السعي في

التعرف عليه وترشيحه لذلك وانتخابه بمرحلة واحدة أو بمرحلتين .

وقد مرَّ في الفصل الثالث البحث الوافي فيما استدلوا به لنصب الفقيه من قبل

الأئمة ( عليهم السلام ) كمقبولة عمر بن حنظلة ونحوها ، فراجع .

وقد يتوهّم أن طريق انعقاد الإمامة ينحصر في انتخاب الأمة فقط ، والذي ثبت

بالنصّ من اللّه - تعالى - أو رسوله هو الترشيح وبيان الفرد الأصلح فقط ، إِذ ما لم

يتحقق انتخاب الأمة وتسليمها وبيعتها لم تتحقق فعلية الإمامية وإِمكان القبض

والبسط والتصرفات الولائية .

أقول : قد مرَّ منَّا في التنبيه الرابع من تنبيهات الباب الثاني أن للإمامة مراتب

ثلاث :

الأولى : مرتبة الصلوح والشأنية .

الثانية : المنصب المجعول للشخص اعتباراً من قبل من له ذلك .

الثالثة : السلطة الفعلية الحاصلة بمبايعة الناس ومتابعتهم . فأمير المؤمنين ( عليه السلام ) مثلا

عندنا منصوب من قبل رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في غدير خمّ وجعل له منصب الإمامة كما

جعل للرسول منصب الأولوية ولإبراهيم الخليل منصب الإمامة ، وكانت الولاية ثابتة

لهم بالنصب وإِن فرض انه لم يتابعهم أحد . ونظير ذلك ثبوت منصب الولاية شرعاً

للأب والجد بالنسبة إِلى مال الصغير وإِن منعهما ظالم من التصرف فيه .

إِذا عرفت ما ذكرناه فنقول هنا أسئلة واعتراضات يجب الالتفات إِليها والجواب

عنها :

الأولى : هل الترشيح بمقدار الكفاية للولاية الكبرى ولشعبها من القضاء والوزارة

وإِمارة الجند ونحوها لمن وجد الشرائط واجب ولا يجوز اعتزال الكل فيصيرون

بذلك عصاة كما هو مقتضى الوجوب الكفائي ، أو لا يجب ذلك بل - كما ربّما نسمعه

من