دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٣١

الفصل السادس في ستّ عشرة مسألة مهمة يجب الالتفات إِليها والبحث فيها

الفصل السادس في ستّ عشرة مسألة مهمة يجب الالتفات إِليها والبحث فيها

الفصل السادس

في ستّ عشرة مسألة مهمة يجب الالتفات إِليها والبحث فيها

قد تحصّل لك مما ذكرناه بطوله أن الإمامة تنعقد بالنص بلا إِشكال .

والظاهر أن علماء السنة أيضاً لا ينكرون صحة انعقادها بالنصّ وإِنما ناقشوا في

تحقق الصغرى .

والظاهر من أصحابنا الإمامية المتعرضين لمسألة الإمامة عدم انعقادها بغير

النص ، ولكنّا قوّينا انعقاد الإمامة بالمعنى الأعم بانتخاب الأمّة أيضاً ، ولكن لا مطلقاً

بل في صورة عدم النص ، ومع رعاية الشروط الثمانية التي مرَّ اعتبارها في الإمام .

فالانتخاب مقيّد ومحدود من وجهين ، ويكون في الرتبة المتأخرة عنهما .

فمع وجود الإمام المنصوب كما هو معتقدنا في أمير المؤمنين والأئمة المعصومين

من ولده ( عليهم السلام ) لا مجال لانتخاب غيره ولا يصير بذلك إِماماً مفترض الطاعة .

وفي عصر الغيبة حيث إِنّ الإمامة بالمعنى الأعم لا تتعطل وتجب إِقامة الدولة

الحقّة في كلّ عصر وزمان - كما مرّ تفصيل ذلك - فلو فرض كون الفقهاء العدول

الواجدين للشرائط منصوبين من قبل الأئمة ( عليهم السلام ) لهذا المنصب فعلا وثبت ذلك بالأدلة

كما ادعاه الأعاظم الباحثون في المسألة فهو ، وإِلاّ كانت ولاية الفقيه